عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاثنين 26 شتنبر 2022، جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل تدارست فيها عددا من قضايا الملف المطلبي.
وتم خلال اللقاء تدارس ملف الحركة الانتقالية، حيث أكدت الوزارة أنه سيتم البت فيها في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، كما اقترحت 700 منصبا للإدماج بالشهادة عبر المباراة المهنية، ونشر لوائح الترقية بالاختيار في شهر أكتوبر للبت فيها تفاديا لضياع مناصب الترقية في امتحانات الكفاءة المهنية.
وحسب الجامعة، فقد تم التأكيد على أهمية مراجعة مبالغ تعويضات الحساب الخاص لفائدة مهندسي القطاع ولكافة موظفي هيئة كتابة الضبط.
وفيما يتعلق بالانتقال للمقر الجديد لمحكمة الاستئناف بكلميم، أكدت الوزارة أنه سيتم إيفاد لجنة رفيعة المستوى تتشكل من مديرين مركزيين ستحل بالإقليم لتدارس الأمر مع المعنيين.
وعلى مستوى الأعمال الاجتماعية تم تقديم توضيحات بشأن فتح الاستفادة من دعم اقتناء السكن للذين لم يسبق لهم الاستفادة من هذا الدعم بغض النظر عن امتلاكهم لسكن رئيسي والذي خصص له ما يناهز 400 مستفيد في السنة، وتعد المؤسسة منشورا بشأن ذلك سيتم اصداره في أفق شهر نونبر المقبل.
كما عرف اللقاء، تدارس عدد من القضايا الأخرى لاسيما ذات العلاقة بالمديرية الجهوية وهيكلة المحاكم في أفق تطبيق المقتضيات الجديدة لقانون التنظيم القضائي.
هذا وقد ترأس الاجتماع الكاتب العام لوزارة العدل مصحوبا بمدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات والمدير العام بالنيابة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إضافة إلى أطر من الوزارة.
فيما حضر من جانب الجامعة، كل من الكاتب الوطني المعتصم بلقاسم ونائبه عبد المجيد كوبي وأعضاء المكتب الوطني خديجة كرزو وعبد الرحمن العواد ومحمد الغيام وعبد الوهاب التجمعتي ومصطفى بابا ووهيبة بوصوفي عضو المجلس الوطني للجامعة.
عذراً التعليقات مغلقة