أكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، المنعقدة يوم 14 أبريل 2026، عرفت مناقشة مجموعة من الملفات المهنية والاجتماعية العالقة التي تهم موظفي القطاع، وذلك بحضور مسؤولين مركزيين بالوزارة وممثلي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
وأكدت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني، أنه تم خلال الاجتماع، الذي جرى في أجواء إيجابية، التطرق إلى قضايا تتعلق بالهيكلة الإدارية للمحاكم، وتسوية وضعيات الناجحين في المباريات والامتحانات المهنية، إضافة إلى تعويضات الساعات الإضافية والديمومة والمردودية، إلى جانب ملفات التكوين والحركة الانتقالية.
كما أعلنت وزارة العدل عن شروعها في تسوية عدد من الوضعيات المهنية ابتداء من نهاية أبريل وبداية ماي 2026، تشمل الناجحين في مباريات 2024، إلى جانب العمل على تسوية ملفات الناجحين في امتحانات 2025 فور استكمال الشروط الإدارية، مع مواصلة صرف التعويضات المالية وفق القوانين المنظمة.
وأضاف البيان، أن اللقاء تطرق أيضاً إلى الإكراهات المرتبطة بتطبيق نظام تعويض المردودية لأول مرة، حيث تم الاتفاق على مراجعة بعض الاختلالات لضمان مزيد من الإنصاف، إلى جانب التأكيد على قرب تفعيل التعديلات الجديدة الخاصة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل.
وشدد المكتب الوطني للجامعة على أهمية تسريع تنزيل الإصلاحات القانونية والتنظيمية، خصوصاً ما يتعلق بتنظيم المحاكم، داعياً موظفي القطاع إلى مواصلة اليقظة ومواكبة التحولات الجارية.
