مواكبة منه لتفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) المستجد ببلادنا، وتداعياتها وطنيا وقطاعيا في هذا الظرف الدقيق، عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعا استثنائيا له يوم الاثنين 06 أبريل 2020 باستعمال تقنية التواصل عن بعد بالفيديو.
وتدارس المكتب خلال الاجتماع مختلف القضايا ذات الصلة بقرار حالة الطوارئ الصحية التي أقرتها الحكومة في ظل إجماع وطني حول التدابير الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها بلادنا بتعليمات من جلالة الملك.
وثمن المكتب مجمل الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها المملكة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا في المملكة حفاظا على صحة المواطنين، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات أخرى أكثر فعالية وفق ما أثبتته تجارب بعض الدول الأخرى.
كما ثمن التدابير التي أعلنت عنها كل من وزارة العدل في المنشور عدد 3 دي، والسلطة القضائية في المنشور عدد 151/1، ورئاسة النيابة العامة في منشورها عدد 10س، والتي ينتظر تفعيلها العاجل على الوجه المطلوب خصوصا ببعض المحاكم.
وأشاد المكتب بروح التضامن الكبير الذي عبرت عنه مكونات الشعب المغربي، أفرادا ومؤسسات، في التصدي لجائحة كورونا، مؤكدا على أن هذا التضامن يجب أن يستمر حتى تعبر المملكة هذه المرحلة بأقل الأضرار.
ودعما لهذه الروح البناءة وتجاوبا مع نداء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قرر المكتب الوطني المساهمة في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، الذي دعا جلالة الملك إلى إنشائه، وذلك بمبلغ 20.000 درهم (عشرون ألف درهم)، داعية كافة مناضلات ومناضلي الجامعة إلى دعم هذه المبادرة وكل المبادرات التضامنية المندرجة في هذا الإطار بالنفس التطوعي المعهود فيهم.
وطالب كل من السيد وزير العدل والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد رئيس النيابة العامة؛ بمراقبة مدى تنفيذ مسؤولو المحاكم لمتطلبات البلاغ المشترك بين المؤسسات الثلاث، وكذا تطبيق مقتضيات الدوريات الصادرة عنها، خاصة بعدما تأكد حصول إصابات في صفوف موظفي كتابة الضبط وبعض مهنيي العدالة؛ وذلك درءا للأخطار التي باتت تتربص بالمحاكم.
وأعلن المكتب تقديره للمجهودات الكبيرة التي بذلتها المديريات الفرعية بمسؤوليها وموظفيها على الرغم من عدم توفر الشروط الضرورية لنجاعة أدائها؛ لا سيما ما يتعلق بهيكلتها واختصاصاتها، الأمر الذي يفرض على وزارة العدل أخذ العبرة وتسريع إقرار ما يجب إقراره من مشاريع تنظيمية طال انتظارها.
وطالب المكتب رئيس النيابة العامة بالتدخل العاجل لضمان تنفيذ مقتضيات منشوره المتعلق بتنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة بالنيابات العامة التي يصر مسؤولوها على الاحتفاظ بعدد غير مبرر من الموظفين الذين يحضر أغلبهم دون حاجة المصلحة إليهم في الظروف الراهنة، كما حصل بالنيابة العامة بابتدائية انزكان، وكذا اجبار الموظفات ومنهن الحوامل وكذا المقيمين بعيدا عن مقرات عملهم على الحضور ببعض المحاكم الأخرى.
وعبر المكتب عن رفضه لإرغام موظفي كتابة الضبط على الاستفادة من رخصهم السنوية ضدا على رغبتهم وإرادتهم، لما يشكله ذلك من تعسف وشطط، داعيا وزير العدل إلى حماية حقوق الموظفين ولا سيما حقهم في الرخصة الإدارية في الوقت الذي يتناسب مع التزاماتهم المهنية والأسرية أيضا.
كما دعا الوزير إلى “التدخل لدى الجهات المسؤولة لضمان التحاق زميلاتنا وزملائنا العالقين بالدول الأوروبية بعد غلق الحدود، والذين باتوا يعيشون وضعا صعبا”.
ودعا المكتب، المكاتب المجالية للجامعة إلى تكثيف الجهود والانخراط في كل ما من شأنه أن يفيد في حماية المحاكم وموظفيها من هذا الوباء، كما دعاها إلى مراجعة بعض المسؤولين الذين لا يزالون يترددون في تطبيق جميع التدابير الاحترازية التي تكفل الحفاظ على صحة الموظفين وعموم المرتفقين، مع رفع تقارير في الموضوع للمكتب الوطني كلما استدعى الأمر ذلك.
وأشاد المكتب، بتضحيات موظفي هيئة كتابة الضبط المرابطين في المحاكم طيلة أيام الأسبوع، بما سهل تصريف إجراءات القضايا التلبسية والجنائية وجلساتهما وقضايا التحقيق ناهيك عن تصريف أشغال تقديم الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية مضاف إليه ما خلف تطبيق مرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة من قضايا جديدة.
كما أشاد بالأطباء والممرضين الذين يقدمون التضحيات الجسام لإسعاف المصابين والتكفل باستشفائهم، وكذا مختلف الهيئات الرسمية والمدنية المنخرطة بجدية في تحدي محاصرة انتشار الجائحة وتجنيب المملكة تداعياتها السلبية لا سيما على مستوى ضحاياها في الأرواح.
عذراً التعليقات مغلقة