أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمديه للاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه يتابع تطورات الوضع المتشنج والاحتقان المتزايد بالمؤسسة المحمدية، والتطورات الأخيرة بالإدارة المركزية، وآخر اطوارها القرار المجحف والقاسي في حق الأخ مصطفى الزهاني عضو المكتب الوطني بالفصل المؤقت لمدة شهر واحد مع الحرمان من الأجرة.
واستنكر المكتب الوطني في بيان له، القرار المجحف والقاسي في حق الأخ مصطفى الزهاني عضو المكتب الوطني، معلنا تضامنه المطلق واللامشروط مع عضو المكتب الوطني ومع كافةالمستخدمين ، كما يؤكد استعداده لاتخاد جميع الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة المستخدمات والمستخدمين مع الحرص الشديد على ضرورة التعامل باداب و حسن معاملة المستخدمين.
واستنكر إصدار عبارات حاطة من كرامة المستخدمين بعدما صدرت من مسؤولة من المفروض أن تكون فيها صفات المسؤول المتزن، كما استنكر الاستفسار الموجه للأخ مصطفى الزهاني بعد حادثة 5 نونبر 2025 ، الذي استند على تقرير أعدته نفس المسؤولة كما يطالب ببسط كل الحيثيات الواردة في التقرير للوقوف عند خلفيات الواقعة واسباب نزولها.
وطالب المكتب الوطني، المدير العام بفتح تحقيق فوري و محايد و الإستماع لجميع الأطراف و ترتيب الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، داعيا إلى الاحتكام لفضيلة الحوار و التواصل، لحل جل الاشكالات وارجاع الأمور إلى نصابها بما يضع حدا للعداء و التجاوزات في حق المستخدمين.
عذراً التعليقات مغلقة