دعا مولاي عبد العزيز اليوسفي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى اعتماد إجراءات أكثر فعالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال معالجة التضخم التراكمي ومراجعة المنظومة الضريبية، خصوصا الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بالمواد والخدمات الأساسية، مع التشديد على ضرورة تحسين دخل الأجراء والوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي.
وأوضح اليوسفي، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم السبت 21 نونبر 2026، بمجلس المستشارين، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2027 وإجراءات القدرة الشرائية”، أن حماية القدرة الشرائية للأجراء تقتضي بالدرجة الأولى الحفاظ على قيمة أجورهم الفعلية، وهو ما يستدعي مواجهة آثار التضخم الذي راكمته السنوات الأخيرة، وانعكس على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكد اليوسفي، أن تحسين القدرة الشرائية يمر عبر مسارين أساسيين، يتمثل الأول في الرفع المباشر أو غير المباشر للدخل، فيما يرتبط الثاني بإصلاح منظومة الترقي المهني، باعتبارهما من الآليات الأساسية لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية للأجراء.
ونوه اليوسفي بمراجعة الضريبة على الدخل التي أقرتها الحكومة، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنها خطوة غير كافية، بالنظر إلى استمرار تأثير الضرائب غير المباشرة، وفي مقدمتها الضريبة على القيمة المضافة، على القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في معدلات الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استهلاك الكهرباء المنزلية والمحروقات، معتبرا أن مراجعة هذه الضرائب من شأنها التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر، خاصة أن تكاليف النقل والتنقل ترتبط بشكل وثيق بأسعار المحروقات، وتنعكس بدورها على أسعار مختلف السلع والخدمات.
وشدد اليوسفي، على ضرورة إخضاع النفقات الجبائية لتقييم حقيقي قبل إقرار أي إعفاءات أو تحفيزات ضريبية جديدة، مستحضرا ما أثير بشأن حجم هذه النفقات، الذي أشار إلى أنه بلغ حوالي 280 مليار درهم دون تحقيق المردودية المنتظرة، وفق ما أورده في مداخلته.
وانتقد اليوسفي، بعض التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، معتبرا أن إعفاء الاستهلاك المنزلي للكهرباء الذي تقل قيمته عن 100 درهم من الضريبة على القيمة المضافة لا يحقق الأثر الواسع المنتظر، مقارنة بإمكانية مراجعة المعدلات الضريبية المطبقة على الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمحروقات، بما يضمن استفادة شريحة أوسع من المواطنين.
وتوقف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عند إشكالية ضبط الأسواق ومراقبة سلاسل التوزيع، مؤكدا أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، رغم أهميته، لا يعوض ضرورة تعزيز المراقبة والتتبع لضمان شفافية السوق والحد من الاختلالات التي تؤثر على الأسعار.
وفي ما يخص الحوار الاجتماعي، سجل اليوسفي غياب التطرق الكافي، ضمن العرض المتعلق بمشروع قانون المالية، إلى الالتزامات المتبقية على الحكومة في هذا المجال، مشيرا إلى أن عددا من الاتفاقيات القطاعية والوعود المرتبطة بمعالجة آثار الإصلاحات السابقة للأنظمة الأساسية لا تزال تنتظر التسوية.
واعتبر اليوسفي، أن معالجة هذه الملفات تقتضي استحضار الالتزامات السابقة والوفاء بها، محذرا من استمرار تأجيل معالجة الإشكالات التي تهم فئات من الموظفين والأجراء المتضررين من بعض الإصلاحات القطاعية.












































