خالد السطي: مشروع قانون المالية 2027 مطالب بحماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية

redacteurمنذ 21 دقيقةآخر تحديث :
خالد السطي: مشروع قانون المالية 2027 مطالب بحماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية

في إطار مواكبة النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، نظم مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتنسيق مع المكتب الوطني للاتحاد، يوم السبت 21 نونبر 2026، لقاء دراسيا بمقر مجلس المستشارين بالرباط، تحت شعار “أي دور لمشروع قانون المالية 2027 في حماية القدرة الشرائية؟”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي، من أجل تعميق النقاش حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية، وبلورة الملاحظات والتعديلات التي سيتبناها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل الترافع بشأنها من طرف مستشاريه خلال المناقشة البرلمانية للمشروع بمجلس المستشارين.

وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الأستاذ خالد السطي، أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 تأتي في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتعدد التحديات وتزايد انتظارات المواطنين، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين وعموم المواطنات والمواطنين، وما يفرضه ذلك من ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين شروط العيش وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمهنية.

وأوضح السطي أن أهمية هذا اللقاء الدراسي تنبع من الحاجة إلى تعميق النقاش العمومي حول مشروع قانون المالية باعتباره وثيقة مركزية في تحديد توجهات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وأداة لترجمة الاختيارات الحكومية إلى برامج والتزامات مالية، بما يستوجب إخضاع مضامينه لقراءة اقتصادية واجتماعية ونقابية تستحضر الإنصاف في توزيع الموارد وفعالية الإنفاق العمومي وقدرة المالية العمومية على تمويل الخدمات الأساسية والاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية.

وفي سياق إبراز الحضور الترافعي للاتحاد داخل المؤسسة التشريعية، أشار المستشار البرلماني إلى أن عددا من الإجراءات الاجتماعية الواردة في المشروع، والمتعلقة بدعم الأرامل، وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء، وتحسين القدرة الشرائية، والرفع من نسبة الضريبة المفروضة على بعض الشركات الكبرى، كانت موضوع ترافع مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب طيلة الولاية التشريعية، سواء خلال مناقشة قوانين المالية، أو عبر المداخلات في الجلسات الشهرية والأسبوعية، والأسئلة الكتابية ومقترحات القوانين.

كما توقف عند المحاور الخمسة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلقة بالقدرة الشرائية، والإدماج الاقتصادي للشباب، والتنمية الترابية، والسيادة الاستراتيجية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى استهداف المشروع تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة، وحصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.

وأكد السطي أن هذه المؤشرات والتوجهات تطرح أسئلة جوهرية بشأن مدى قدرة السياسة المالية على الاستجابة للأولويات الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين تمويل الأوراش التنموية الكبرى وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والمرافق العمومية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء الدراسي في سياق حرص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تعزيز حضوره الترافعي والتشريعي، من خلال الاستعانة بالخبرة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وإغناء النقاش حول مشروع قانون المالية بمقترحات وتعديلات تستحضر انتظارات الشغيلة وعموم المواطنين، وتضع حماية القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية في صلب الاختيارات المالية للدولة.

وفي ختام كلمته، تقدم الأستاذ خالد السطي بالشكر إلى رئيس مجلس المستشارين ومكتب المجلس والأمين العام للمجلس، وكافة الأطر الإدارية والتقنية والأمنية، على مساهمتهم في تيسير تنظيم هذا اللقاء وإنجاح أشغاله.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.