نظم المكتب النقابي لتجار السوق القديم للمتلاشيات بإنزكان، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة الحضرية لإنزكان، للمطالبة بتفعيل محضر اتفاق إعادة إيواء التجار الموقع سنة 2016، وإنصاف المتضررين الذين أكدوا استمرار حرمانهم من الاستفادة رغم مرور سنوات على تسوية الملف.
وأوضح المكتب النقابي، في بيان له، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد مسار نضالي امتد بين سنتي 2013 و2015، شمل تنظيم اعتصامات ووقفات احتجاجية وإصدار بيانات، قبل أن تفتح السلطات المحلية والجماعة الترابية حوارا مع المكتب النقابي، الذي أكد أنه كان يمثل آنذاك أكثر من 90 في المائة من تجار السوق.
وأضاف المكتب، أن الحوار أفضى إلى الاتفاق على ثلاثة مسارات لإعادة إيواء التجار، تمثلت في تخصيص سوق الأطلس لفائدة الصناع التقليديين، وسوق النجاح لتجار المتلاشيات، وسوق الحرية للتجار الراغبين في تغيير نشاطهم المهني. غير أن تعثر إنجاز جزء من مشروعي سوق الأطلس وسوق النجاح أدى لاحقا إلى إحداث مشروع باب سوس لاستيعاب الفئة التي فضلت الاستمرار في ممارسة نشاطها الأصلي.
وأشار المكتب النقابي إلى أن لائحة المستفيدين من سوق الحرية جرى إعدادها بناء على محضر 30 أبريل 2009، بعد عملية تحقق من الممارسين الفعليين استغرقت أكثر من عشرة أشهر من اجتماعات اللجنة الإقليمية، قبل أن تتوج بتوقيع محضر اتفاق بتاريخ 28 يناير 2016 من طرف ممثلي السلطات المحلية والمجلس البلدي والنقابات والجمعيات المهنية.
وسجل المكتب أن الحريق الذي أتى على أغلب محلات السوق، أعقبه هدم المحلات التي نجت من النيران بواسطة جرافات السلطات المحلية، معتبرا أن العملية تمت دون إشعار أو موافقة أصحابها. كما اعتبر أن عملية توزيع المحلات بعد الحريق لم تحترم مقتضيات محضر اتفاق 2016، بعدما شملت، بحسب البيان، فئات غير معنية بالاتفاق، إلى جانب مستفيدين سبق لهم الاستفادة من محلات بسوق الحرية.
وأضاف المكتب النقابي أنه وجه، بعد مرور أكثر من عامين على الحريق، عدة مراسلات إلى عامل الإقليم السابق، الذي أحال الملف على رئيس المجلس البلدي، غير أن هذا الأخير، وفق البيان، لم يرد على المراسلات الموجهة إليه، مع استمرار انتظار لقاء مع عامل الإقليم من أجل التدخل لتسوية الملف ورفع ما وصفه بـ”الظلم” الذي طال هذه الفئة من التجار.
وجدد المكتب النقابي تضامنه مع جميع التجار الذين فقدوا مصدر رزقهم جراء الحريق، واستنكر هدم المحلات التي لم تتضرر من النيران، كما دعا هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات إلى مساندة التجار المتضررين، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في حال استمرار تجاهل مطالبه وعدم الاستجابة لملف إعادة الإيواء.
