دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى وقف ما وصفته بإلزام الموظفات والموظفين بالمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون الساقية الحمراء بالتوقيع على محاضر استمرارية أو بداية الخدمة، معتبرة أن هذا الإجراء يثير إشكالات قانونية وإدارية تستوجب المراجعة والتدقيق.
وأوضحت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، أنها توصلت بمعطيات تفيد شروع مصالح المجموعة الصحية في مطالبة عدد من العاملين بالتوقيع على محاضر مرتبطة باستمرارية أو بداية الخدمة، رغم أن هؤلاء الموظفين يزاولون مهامهم في إطار وضعيات قانونية وإدارية قائمة، سبق أن التحقوا بمناصبهم بشكل نظامي، الأمر الذي يطرح، بحسب المراسلة، تساؤلات حول الأساس القانوني الذي يستند إليه هذا الإجراء.
وأكدت أن القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية ينص، من خلال المادتين 16 و17، على انتقال الموظفات والموظفين إلى هذه المجموعات بقوة القانون مع الحفاظ على أوضاعهم الإدارية وحقوقهم، معتبرا أن هذا الانتقال لا يتوقف على توقيع محاضر جديدة تثبت استمرارية الخدمة.
كما شددت الجامعة، على أن مقتضيات المادة 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لا يمكن تطبيقها إلا في الحالات التي تتوافر فيها شروطها القانونية، مؤكدة أنه لا يجوز اتخاذ عدم توقيع محاضر لا يفرضها نص قانوني صريح مبررا لاعتبار الموظف في حالة ترك للوظيفة أو لترتيب أي آثار إدارية أو تأديبية بحقه.
وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن من حق الإدارة تحيين وتنظيم الوضعيات الإدارية لمواردها البشرية، غير أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار احترام مبدأ المشروعية وربط الإدارة بالقانون، مع الاعتماد على الوثائق والسجلات والمقررات الرسمية المتوفرة، دون تحميل الموظفين التزامات إضافية لا تستند إلى سند قانوني واضح.
واعتبرت الجامعة، أن المرحلة الانتقالية التي تعرفها المجموعات الصحية الترابية تفرض إعطاء الأولوية لتعزيز الثقة بين الإدارة والعاملين، وصون الكرامة المهنية، وتوفير الأمن الوظيفي، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في معالجة مختلف الملفات المرتبطة بتدبير الموارد البشرية، بما يضمن إنجاح هذا الورش الإصلاحي.
وطالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بالتدخل العاجل لوقف توزيع وإلزام الموظفين بالتوقيع على محاضر استمرارية أو بداية الخدمة إلى حين التحقق من مشروعيتها القانونية، مع التأكيد على عدم ترتيب أي آثار إدارية أو مهنية أو تأديبية بسبب عدم توقيعها، واعتماد مقاربة قانونية وتشاركية في تدبير انتقال الموارد البشرية.
وأكدت على استعدادها للحوار والتعاون البناء مع إدارة المجموعة الصحية الترابية، بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، ويساهم في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في إطار من الثقة وسيادة القانون والحوار الاجتماعي المسؤول.
