رشيد الجكيني يستعرض تدابير مالية 2027 وانعكاساتها على القدرة الشرائية

redacteurمنذ 3 ساعاتآخر تحديث :
رشيد الجكيني يستعرض تدابير مالية 2027 وانعكاساتها على القدرة الشرائية

استعرض رشيد الجكيني، رئيس جمعية “الفضاء المغربي للمهنيين” والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أبرز المستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2027، مسلطا الضوء على الإجراءات المرتبطة بالضريبة على الدخل، والمقاول الذاتي، والضريبة على الشركات، إلى جانب عدد من التدابير المتعلقة بالاستيراد والإعفاءات الضريبية.

وتطرق الجكيني، خلال مداخلة له في اللقاء الدراسي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم السبت 21 نونبر 2026، بمجلس المستشارين، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2027 وإجراءات القدرة الشرائية”، لأهم الإجراءات الضريبية التي تضمنها المشروع، كما تمت المصادقة عليه بمجلس النواب.

وفي مقدمة الإجراءات التي توقف عندها الجكيني، التعديلات المتعلقة بالضريبة على الدخل، والتي تهم شريحة واسعة من الأجراء والموظفين، سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث أوضح أن مشروع قانون المالية يتضمن رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة إلى 60 ألف درهم، مع مراجعة الشرائح الضريبية وتخفيض نسب الاقتطاع بالنسبة إلى عدد من مستويات الدخل، مشيرا إلى أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2027، على أن تستمر مراجعة بعض النسب بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة، وفق جدول زمني محدد في المشروع.

وأضاف أن الدخل الصافي الذي لا يتجاوز 5 آلاف درهم شهريا سيصبح معفى من الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2027، موضحا أن هذا المبلغ يتعلق بالدخل الخاضع للضريبة، وليس بالضرورة بالأجر الخام، بالنظر إلى الاقتطاعات الاجتماعية والمبالغ التي يتم خصمها قبل احتساب الضريبة.

كما أبرز أن المشروع يتضمن مراجعة تدريجية للحد الأقصى للضريبة على الدخل، الذي سيعرف انخفاضا خلال السنوات المقبلة، في إطار المسار المحدد إلى غاية سنة 2031.

وبخصوص النظام الضريبي للمقاول الذاتي، أوضح الجكيني أن مشروع قانون المالية يتضمن تعديلا يتعلق بالمعاملات التي ينجزها المقاول الذاتي مع زبون واحد.

وأشار إلى أن النظام السابق كان يحدد سقفا للمعاملات مع الزبون الواحد، وفي حالة تجاوزه كانت تطبق نسبة ضريبية مرتفعة، تصل إلى 30 في المائة.

وأضاف أن المشروع يقترح رفع هذا السقف إلى 20 ألف درهم، مع تخفيض نسبة الضريبة المطبقة في حالة تجاوز الحد المحدد من 30 إلى 20 في المائة، معتبرا أن هذا التعديل يشكل أحد المستجدات التي تهم المقاولين الذاتيين، في إطار مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بنظامهم الضريبي.

وتطرق الجكيني كذلك إلى التعديلات المتعلقة بالضريبة على الأرباح العقارية، موضحا أن المشروع يقترح رفع سقف الإعفاء من 48 ألف درهم إلى 200 ألف درهم.

كما أشار إلى مراجعة السقف المرتبط بالاقتطاع من المنبع على مداخيل الكراء، حيث سيتم رفعه إلى 60 ألف درهم سنويا، مع إعفاء المداخيل التي تقل عن هذا المستوى من الاقتطاع المعني.

وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات، أبرز الجكيني أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن رفع نسبة الضريبة المفروضة على شركات المحروقات من 35 إلى 40 في المائة، موضحا أن هذا الإجراء اقتصر على الشركات العاملة في قطاع المحروقات، رغم وجود مطالب برلمانية بتوسيع نطاقه ليشمل شركات أخرى ذات طابع احتكاري، من بينها شركات الاتصالات، غير أن الحكومة لم توافق على هذا التوجه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.