انتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، عددا من الاختلالات التي قال إنها تطبع التوجهات الاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مسجلا وجود مفارقات بين المؤشرات المالية المعلنة والانعكاسات الفعلية للنمو على الاستثمار الخاص والتشغيل والقدرة الشرائية.
وأوضح الخلفي، خلال مداخلة له في اللقاء الدراسي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم السبت 21 نونبر 2026، بمجلس المستشارين، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2027 وإجراءات القدرة الشرائية”، أن تقييم المشروع يستوجب استحضار مجموعة من التحولات الدولية والوطنية التي تؤثر بشكل مباشر على اختيارات السياسة الاقتصادية.
وأشار الخلفي، إلى أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية، إلى جانب إشكالات داخلية تتصل بالثقة في المؤسسات، والعدالة المجالية، والضغوط الاجتماعية المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل، فضلا عن رهانات السيادة الغذائية والطاقية والمائية.
واعتبر الخلفي أن هذه التحديات تفرض على المغرب تعزيز قدراته الذاتية وتقليص تبعيته للصدمات الخارجية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في المجالات المرتبطة بالأمن والدفاع وحماية الوحدة الترابية.
وتطرق الوزير السابق، عند حجم الموارد التي تعبئها الدولة، مشيرا إلى التحسن المسجل في المداخيل الضريبية، خاصة الضريبة على الشركات، التي عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بفعل توسع الوعاء الضريبي وتحسن أرباح عدد من المقاولات، مسجلا في الوقت نفسه استمرار ارتفاع نفقات التسيير وخدمة الدين، حيث اعتبر أن الهوامش المالية الإضافية التي تحققها الميزانية تتجه بدرجة أكبر نحو تغطية النفقات الجارية، بدل توجيهها إلى الاستثمار المنتج.
وأضاف أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول طبيعة السياسة الاقتصادية المعتمدة، ومدى قدرتها على تحويل الموارد المالية المتاحة إلى مشاريع استثمارية تساهم في خلق الثروة وتعزيز فرص الشغل، منبها إلى استمرار ارتفاع المديونية الداخلية والخارجية.
وأشار الخلفي، إلى أن حجم الدين يظل عاملا ضاغطا على التوازنات المالية، رغم أن بعض المؤشرات لا تضع المغرب ضمن مستويات المديونية الأكثر خطورة مقارنة بعدد من الاقتصادات الأخرى.
وأوضح الخلفي أن الدينامية الاقتصادية الوطنية ما تزال تعتمد أساسا على الاستثمار العمومي والصادرات، في مقابل ضعف مساهمة الاستثمار الخاص، الذي اعتبره أحد أبرز العوامل المكبلة لتسريع النمو، مؤكدا أن محدودية الاستثمار الخاص لا تؤثر فقط على وتيرة النمو، بل تنعكس أيضا على سوق الشغل، خصوصا في ظل استمرار التحديات المرتبطة بإدماج الشباب وتوفير فرص عمل كافية ومستدامة.
كما تطرق المتحدث، إلى عدد من الوعود الانتخابية المرتبطة بالدعم الاجتماعي المباشر، ورفع المعاشات، وإحداث مليون منصب شغل، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار، معتبرا أن مشروع قانون المالية يطرح تساؤلات بشأن مدى انتقال هذه الالتزامات من مستوى الخطاب السياسي إلى التنفيذ الفعلي.
كما أثار الخلفي إشكالية الإعفاءات الجمركية والضريبية الممنوحة لبعض الواردات، خاصة في قطاع اللحوم، معتبرا أن هذه التدابير ينبغي أن تكون مؤطرة بمنظومة واضحة تضمن المنافسة الحرة وتحول دون استفادة بعض الفاعلين من امتيازات غير متكافئة.
وشدد على أن معالجة إشكالية القدرة الشرائية لا ينبغي أن تقتصر على إجراءات ظرفية، بل تستوجب اعتماد سياسة اقتصادية متكاملة تقوم على دعم الإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتحسين شروط المنافسة، وتعزيز السيادة الاقتصادية.












































