آيت درى: مشروع قانون المالية 2027 يغيب إجراءات تدارك التأخر في تنزيل مقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية

redacteurمنذ 16 دقيقةآخر تحديث :
آيت درى: مشروع قانون المالية 2027 يغيب إجراءات تدارك التأخر في تنزيل مقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية

انتقد الباحث في مجال الحماية الاجتماعية، الأستاذ الهاشمي آيت درى، غياب إجراءات مالية وتشريعية واضحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، من شأنها تدارك التأخر المسجل في تنزيل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، وفق الآجال المحددة بموجب القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأوضح آيت درى، في مداخلة له خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه مستشارو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بتنسيق مع المكتب الوطني للاتحاد، يوم السبت 21 نونبر 2026 بمقر مجلس المستشارين بالرباط، تحت شعار “أي دور لمشروع قانون المالية 2027 في حماية القدرة الشرائية؟”، أن القانون الإطار للحماية الاجتماعية لم يحدد مجرد توجهات عامة، بل أقر التزامات وأهدافا واجالا زمنية واضحة، كان يفترض استكمالها بحلول سنة 2025، متسائلا عن أسباب عدم احترام هذه الاجال وعن التدابير الكفيلة بتدارك التأخر المسجل.

وسجل المتدخل وجود فجوة بين تعميم التسجيل في أنظمة التغطية الصحية وضمان الاستفادة الفعلية منها، مستحضرا معطيات المجلس الأعلى للحسابات التي تفيد بأن عدد المسجلين في التأمين الإجباري عن المرض بلغ 31.94 مليون شخص نهاية 2024، مقابل 25.62 مليون مستفيد فعلي بحقوق مفتوحة، أي بنسبة تغطية فعلية في حدود 70%، فضلا عن استمرار ارتفاع التكاليف الصحية التي يتحملها المؤمنون من جيوبهم.

كما نبه إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر، رغم أهميته والاعتمادات المرصودة له، لا ينبغي أن يكون بديلا عن الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالشغل والتقاعد والتعويضات العائلية، مؤكدا ضرورة تحسين الاستهداف ومراجعة مبالغ الدعم بما يراعي تطور تكاليف المعيشة.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية المرتبطة بالشغل والتقاعد، دعا آيت درى إلى تجاوز الاكتفاء بالإعلان عن تطوير التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع التقاعد لفائدة العمال غير الأجراء، نحو وضع برمجة تنفيذية ومالية واضحة، تستجيب لحاجيات الفئات المعنية، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع البطالة في صفوف الشباب.

وأكد آيت درى أن الرهان الحقيقي للحماية الاجتماعية لا ينبغي أن يظل محصورا في تعميم التسجيل، بل يتعين أن يمتد إلى تعميم الاستفادة الفعلية، والانتقال من التغطية الإسمية إلى الحماية الحقيقية، ومن الالتزامات المعلنة إلى نتائج اجتماعية قابلة للقياس والمساءلة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.