قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تعليق مشاركته في الحوار الاجتماعي إلى حين استجابة الحكومة لتقديم عرض جديد يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد، داعيا الحكومة إلى تقديم عرض يرقى إلى مستوى انتظارات الأجراء وفق المقترحات التي سبق للاتحاد تقديمها بهذا الخصوص.
وعبر الاتحاد عقب اجتماع مكتبه الوطني الخميس 06 دجنبر 2018 بالرباط، عن استيائه من منهجية تدبير الحوار الاجتماعي بما يطبعها من ارتباك وعدم وضوح، وهو ما يكرس حالة الغموض والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم أي طرف من الأطراف، منبها إلى ضرورة التعامل الجدي مع مطالب مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، بما يؤدي إلى تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية وتقوية الحماية الاجتماعية وتقريب الخدمات في إطار إصلاحي شامل يستند إلى إرادة إصلاحية حقيقية لتفعيل المقاربة الاجتماعية الشاملة والمندمجة، مع الدعوة إلى التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.
وفيما يلي النص الكامل لبلاغ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب:
اجتمع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يومه الخميس 06 دجنبر 2018 بالرباط، حيث استمع أعضاء المكتب لإفادة الأمين العام بخصوص مستجدات الحوار الاجتماعي وما عرفه من تفاعلات؛
وبعد نقاش مستفيض استحضر فيه أعضاء المكتب الوطني ما يميز الوضع الاجتماعي والاقتصادي من جهة والوضع السياسي وتأثيره من جهة أخرى؛
وبعد التداول في مسار الحوار الاجتماعي والانتظارات المعلقة عليه والتأكيد على قناعة الاتحاد الثابتة بأهمية الحوار كنهج تشاركي لا محيد عنه، مشروطا بالفعالية والإنتاجية والقدرة على تقديم الحلول وتجاوز المعيقات والإكراهات، وهو ما وسم تاريخيا مساهمة الاتحاد في مختلف جولات الحوار الاجتماعي مع مختلف الحكومات المتعاقبة بمنطق البناء الإيجابي والقوة الاقتراحية بنفس مواطن يعلي مصلحة العمال والموظفين والمستخدمين ومختلف الفئات الاجتماعية، بما يحقق العدالة والكرامة والإنصاف، بعيدا عن منطق المزايدة أو الاعتبارات السياسوية – تم التأكيد على ما يلي :
1. دعوة الحكومة إلى تقديم عرض جديد يرقى إلى مستوى انتظارات الأجراء وفق المقترحات التي سبق للاتحاد تقديمها بهذا الخصوص .
2. تعليق مشاركة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار الاجتماعي إلى حين استجابة الحكومة لتقديم عرض جديد يأخذ بعين الاعتبار مقترحات الاتحاد، وهو موقف مبدئي يستحضر بمسؤولية مآل الحوار ومصلحة الشغيلة المغربية .
3. استياء الاتحاد من منهجية تدبير الحوار الاجتماعي بما يطبعها من ارتباك وعدم وضوح، وهو ما يكرس حالة الغموض والاحتقان التي لا يمكن أن تخدم أي طرف من الأطراف.
4. التنبيه إلى ضرورة التعامل الجدي مع مطالب مختلف الفئات الاجتماعية المتضررة، بما يؤدي إلى تحسين الدخل والرفع من القدرة الشرائية وتقوية الحماية الاجتماعية وتقريب الخدمات في إطار إصلاحي شامل يستند إلى إرادة إصلاحية حقيقية لتفعيل المقاربة الاجتماعية الشاملة والمندمجة، مع الدعوة إلى التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد.
5. دعوة مختلف أطراف الحوار إلى تذليل مختلف الصعوبات لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي بنفس تشاركي يعلي من مصلحة الوطن وينصف الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا، مع التأكيد على أن الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة باعتباره آلية مركزية من آليات تكريس الاستقرار الاجتماعي.
6. التأكيد على انحياز الاتحاد المبدئي للإرادة الشعبية المعبر عنها داخل المؤسسات الشرعية مع تجديد التحذير من اختيار تبخيس هذه المؤسسات واستهدافها، وعلى رأسها المنظمات النقابية الجادة والمسؤولة مما يعرض الدولة والمجتمع لمخاطر انفلات الفعل الاحتجاجي بدون تأطير أو وساطة.
7. دعوة كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد إلى التعبئة الدائمة لكل الخطوات التي تقتضيها طبيعة المرحلة وإلى العمل المتواصل في الميدان بجدية ومسؤولية إعلاء لمصلحة الشغيلة المغربية.
وما ضاع حق وراءه مطالب
الإمضاء
عبد الإله الحلوطي
الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
العمل النقابي مسؤولية .نحن نثق فيكم فكونوا في مستوى الثقة.عليكم رفع سقف الاحتجاج.فرجال التعليم اصبحوا مستهدفين من طرف الحكومة.كل القرارات المتخذة ضد مصلحة رجال التعليم.