بيان المكتب الوطني للاتحاد – بشأن الحوار الاجتماعي

عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاءه العادي يوم الخميس 28 دجنبر2017 بالمقر المركزي بالرباط، ترأسه الأخ عبد الصمد مريمي نائب الأمين العام، الذي افتتح اللقاء بكلمة استعرض من خلالها مستجدات الحوار الاجتماعي بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الشغل والإدماج المهني مع ممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقولات المغرب، ضمن عملية التشاور والتحضير لجولات التفاوض المقبلة .

وفي هذا الإطار ، تفاعل أعضاء المكتب الوطني بنقاش عميق ومستفيض ، مع المعطيات الجديدة  حول مسار  الحوار الاجتماعي،  باستحضار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ومستجدات الوضع السياسي ، على المستوى الوطني في الآونة الأخيرة ، كل ذلك ارتباطا بالتحولات والانعكاسات التي همت عدة شرائح من المواطنين ومن ضمنهم الأجراء  بشكل خاص .

كما شملت مداولات المكتب الوطني مجموعة من القضايا التنظيمية والنقابية، اتخذ بشأنها القرارات المناسبة في أفق انعقاد الدورة السنوية للمجلس الوطني، وقد خلص الاجتماع في تقييمه لمسار الحوار الاجتماعي والقضايا الاجتماعية وعموم الملف المطلبي إلى الإعلان عن ما يلي :

v   تأكيده على الانخراط الإيجابي في كل حوار اجتماعي جاد ومسؤول وممأسس ، من خلال جعله فرصة جماعية لتجويد مخرجاته ، وتتويجه باتفاق اجتماعي ثلاثي يستجيب للقضايا المطلبية المطروحة ؛

v   ضرورة اعتماد برنامج واضح للحوار الاجتماعي ، ومحدد زمنيا وبتدابير فعالة من شأنها ترسيخ العدالة الاجتماعية ورفع الحيف عن الفئات المهمشة ومحدودة الدخل من مختلف فئات المأجورين؛

v   دعوته رئاسة الحكومة الى السهر على إطلاق دينامية حقيقية للحوار بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية كمدخل لحل القضايا القطاعية وإعادة مناخ الثقة بين مختلف الأطراف ؛

v   تأكيده على ضرورة تحسين الدخل ودعم الأجور في القطاع العام والخاص، والعمل على التخفيف من آثار وانعكاسات الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية ؛

v   مطالبته باستكمال تنفيذ ما تبقى من التزامات في اتفاق 26 أبريل 2011 وفِي مقدمتها الدرجة الجديدة ، ومراجعة منظومة الترقي ومنظومة الأجور ،والتعويض عن العمل في العالم القروي، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعات ؛

v   تنبيهه الحكومة لما آلت إليه وضعية الحريات النقابية بالعديد من الوحدات الإنتاجية والضيعات الفلاحية ، وهو ما يستلزم التدخل المستمر لحماية حقوق العمال والعاملات وحرية انتمائهم للتنظيمات النقابية ، واتخاذ الجزاءات الجزرية في حق المخالفين لمقتضيات تشريع الشغل .

وفي الأخير فان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يستعرض أبرز القضايا والانشغالات الاجتماعية ويسجل بأسف التأخر الذي طبع جولة الحوار الاجتماعي لهذه السنة، فإنه يدعو إلى التسريع بالمرور لمراحل الحوار الاجتماعي المتعلقة  بتدارس القضايا المطلبية، ويؤكد على ضرورة تبني الجرأة السياسية والمسؤولية المشتركة من طرف مختلف الفاعلين، من أجل تحقيق النجاعة والفعالية المطلوبتين في الحوار الاجتماعي، والوصول إلى نتائج تتجاوب مع انتظارات الشغيلة وتؤسس للعدالة والسلم الاجتماعيين وتساهم في نهضة الاقتصاد الوطني.

وحرر بالرباط في : 29 دجنبر 2017

الإمضاء

عبد الإلاه الحلوطي

الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب