أكد الدكتور رضا شروف، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ورش الحماية الاجتماعية، رغم ما يتضمنه من إجراءات إيجابية في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ما يزال يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بجودة الخدمات الصحية، وفعالية التعويضات، وضمان حقوق المؤمنين، فضلاً عن إصلاح أنظمة التقاعد والدعم الاجتماعي.
وأوضح شروف، خلال مداخلة له في اللقاء الدراسي الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، يوم السبت 21 نونبر، حول “مشروع قانون مالية 2027 وإجراءات القدرة الشرائية”، أن تخصيص حيز مهم من الغلاف المالي المتبقي للميزانية للجوانب الاجتماعية يعكس أهمية هذا التوجه، مشيراً إلى عدد من الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، من بينها الدعم الموجه للأطفال اليتامى والأرامل، والتغطية الصحية، والتقاعد.
وشدد شروف، على أن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على تعميم التغطية الصحية من الناحية القانونية، بل يتعين أن يمتد إلى ضمان جودة الخدمات الصحية وفعاليتها، وتكريس مجانيتها بالنسبة للفئات الهشة، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالتعويض عن الأدوية والفحوصات والعلاجات، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين.
وسجل شروف أن أحد أبرز الاختلالات التي يعاني منها القطاع الصحي يتمثل في التفاوت الكبير بين المدن الكبرى والمدن الصغرى والمناطق الأقل استفادة من الخدمات الصحية، مستحضراً في هذا السياق مشكل تعطل عدد من التجهيزات الطبية وغياب الصيانة اللازمة لها، الأمر الذي يحرم المرضى، حتى ممن يتوفرون على التأمين الصحي، من الاستفادة من بعض الفحوصات والعلاجات، ويضطرهم إلى اللجوء إلى المصحات الخاصة وتحمل تكاليف إضافية.
وأشار إلى أن بعض التجهيزات الطبية تظل معطلة لأربعة أو ستة أشهر، ما يطرح، تساؤلات حول تدبير الموارد والتجهيزات الصحية، ومدى ضمان استمرارية الخدمات داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.
وتوقف نائب الأمين العام للاتحاد، عند إشكالية التعريفة المرجعية الوطنية، موضحاً أن التعويضات المحددة في 80 درهماً بالنسبة للطبيب العام و150 درهماً بالنسبة للطبيب المختص لا تعكس، في كثير من الحالات، المبالغ الحقيقية التي يؤديها المرضى، والتي قد تصل إلى 800 درهم عند بعض الأطباء المختصين.
وأضاف أن هذا الفارق يجعل نسب التعويض المقررة من طرف أنظمة التأمين الصحي غير كافية، إذ قد يجد المؤمن نفسه أمام تعويض لا يتجاوز جزءاً محدوداً من المبلغ الذي أداه فعلياً، وهو ما يضعف قدرته على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، رغم انخراطه في نظام التأمين.
كما أثار المتحدث مسألة بعض الفحوصات الطبية، من قبيل تخطيط القلب والفحوصات المرتبطة بالأشعة، وما يرافقها من إشكالات في التعويض والتصنيف، معتبراً أن هذه الاختلالات تستدعي مراجعة آليات التعويض بما يضمن إنصاف المؤمنين وعدم تحميلهم أعباء مالية إضافية.
وأكد شروف أن رفع عدد الطلبة وتوسيع العرض التكويني يظل خطوة مهمة، غير أنه حذر من التركيز على الأرقام دون توفير شروط التكوين الجيد والتأطير الكافي، مستشهداً بوضعية بعض التداريب الاستشفائية التي تستقبل أعداداً كبيرة من الطلبة مقارنة بالإمكانات المتاحة، وهو ما قد يؤثر على جودة التكوين والممارسة المهنية مستقبلاً.
واعتبر أن تكوين الأطباء والممرضين ينبغي أن يقوم على الجودة والتأطير والتطبيق العملي السليم، حتى يكون القطاع قادراً على توفير موارد بشرية مؤهلة تستجيب لحاجيات المواطنين.
ومن جهة أخرى، سلط شروف الضوء على إشكالية ارتفاع تكلفة الأدوية، خصوصاً تلك المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة، وفي مقدمتها الأمراض السرطانية، مشيراً إلى أن عدداً من المرضى يواجهون صعوبات في الحصول على هذه الأدوية بسبب ارتفاع أسعارها أو عدم توفرها، فضلاً عن عدم شمول بعضها بالتغطية والتعويض الصحي.
ودعا في هذا السياق إلى إيلاء أهمية أكبر لشكايات المواطنين المرتبطة بالأدوية غير المعوض عنها، وتعزيز دور الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في تتبع هذه الاختلالات والعمل على معالجتها، بما يضمن حماية المرضى من التكاليف الباهظة للعلاجات.
وبخصوص تدبير أنظمة التأمين الصحي، شدد المتحدث على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمؤمنين، خاصة في ظل الانتقال المرتقب لتدبير التأمين الصحي من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.
وأكد أن هذا الانتقال ينبغي ألا يؤدي إلى تراجع مستوى التعويضات أو المساس بمكتسبات المنخرطين، مستحضراً نسب التغطية والتعويض التي كان يستفيد منها المؤمنون في إطار النظام السابق، ومشدداً على ضرورة ضمان استمرارية هذه المكتسبات خلال مرحلة الانتقال.
ودعا شروف إلى اعتماد مقاربة متوازنة في إصلاح أنظمة التقاعد، تضمن كرامة المتقاعدين واستدامة الصناديق، دون تحميل الأجراء وحدهم كلفة الإصلاح، مشيراً إلى أهمية مراعاة الفوارق بين الأنظمة وعدم اعتماد حلول موحدة تتجاهل خصوصية كل نظام.












































