أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضها المشاركة في اجتماع حول مأسسة الحوار الاجتماعي داخل المجموعة الصحية الترابية بجهة سوس ماسة، معتبرة أن الدعوة الموجهة إليها لا تستجيب لشروط الحوار الجاد والمسؤول، ولا تعكس إرادة حقيقية لإشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير القضايا المهنية والقطاعية.
وأوضح المكتب الجهوي للجامعة، أن موقفها يأتي على خلفية ما وصفته باستمرار سياسة الإقصاء والانتقائية التي تنهجها إدارة المجموعة الصحية الترابية في تعاملها مع هيئتها النقابية، مشيرة إلى أن المدير العام لم يتفاعل مع طلب لقاء رسمي تقدم به المكتب الجهوي في 29 شتنبر 2026، كما لم يتجاوب مع مراسلة سابقة مؤرخة في 14 شتنبر من السنة نفسها.
واعتبر المكتب، أن تجاهل مراسلاتها، مقابل استقبال هيئات نقابية أخرى، يشكل، بحسب تعبيرها، مساساً بحرية العمل النقابي والحقوق الدستورية للتنظيمات النقابية، مستحضرة في هذا السياق التوجيهات الملكية الداعية إلى اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل مستمر، كما وردت في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش سنة 2018.
كما انتقد المكتب الجهوي إعداد جدول أعمال الاجتماع بشكل انفرادي، دون إشراكه في تحديد القضايا والأولويات المطروحة للنقاش، مؤكداً أن مأسسة الحوار الاجتماعي لا ينبغي أن تقتصر على الجوانب التقنية والتدبيرية، بل يتعين أن تشمل التوجهات الاستراتيجية للمجموعة الصحية الترابية، مع مراعاة الخصوصيات المجالية والمؤسساتية والبشرية لجهة سوس ماسة.
وشدد المكتب، على أن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية يظل المسؤول الأول عن تدبير القطاع على المستوى الجهوي، وبالتالي فهو المخاطب الأساسي لممثلي الشغيلة الصحية، مطالبة إياه بتحمل مسؤولياته في التواصل والإنصات والتفاعل مع الشركاء الاجتماعيين.
وأثار المكتب، أيضاً مسألة التباين بين تدبير الحوار النقابي على المستوى المركزي والجهوي، مشيراً إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية برمجت لقاءات مع مختلف الهيئات النقابية يومي 13 و14 نونبر 2026، في إطار مقاربة تقوم على الانفتاح والتواصل المباشر، مقابل استمرار ما وصفته النقابة بالإقصاء على مستوى المجموعة الصحية الترابية بسوس ماسة.
وسجل المكتب الجهوي، أن مرحلة انطلاق المجموعة الصحية الترابية بالجهة رافقتها اختلالات وارتباكات متعددة، تفاقمت، وفق تقديرها، بسبب القرارات الانفرادية وغياب المقاربة التشاركية وتهميش التمثيلية النقابية، مؤكدة أن إصلاح المنظومة الصحية يقتضي تثمين الموارد البشرية وصون كرامة الأطر الصحية واحترام حقوقها ومكتسباتها، وإشراك ممثليها في صياغة القرارات الاستراتيجية.
وطالب المكتب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع، كما دعت المدير العام للمجموعة الصحية الترابية إلى مراجعة أسلوب تدبير العلاقات الاجتماعية، والتراجع عما وصفته بالمقاربة الإقصائية، والاستجابة لمراسلاتها وطلباتها الرسمية، وفتح حوار مباشر وجاد معها.
وحذر المكتب الجهوي، من أن استمرار إغلاق قنوات التواصل وتهميش التمثيلية النقابية قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع، مؤكداً احتفاظه بحقه في اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية والمؤسساتية، وخوض الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن حقوق الشغيلة الصحية وكرامتها ومكتسباتها.
