وجهت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع مراسلة إلى رئيسة الحكومة، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لإعادة تنظيم الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي القطاع، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات وما يرافقه من ضغوط مالية على المقاولات والمهنيين العاملين في نقل البضائع.
وأوضحت التنسيقية، في مراسلتها، أن الدعم الحكومي جاء عقب الإضراب الوطني الذي خاضه مهنيو القطاع ابتداء من 7 مارس 2022، احتجاجاً على الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات، والذي استمر أربعة أيام قبل تعليقه إثر إعلان الحكومة عن تخصيص دعم استثنائي للمهنيين.
وأضافت أن اجتماعاً انعقد يوم 21 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية آنذاك فوزي لقجع، أسفر عن التزام حكومي بصرف حصص الدعم بشكل منتظم مع بداية كل شهر، ما دام سعر المحروقات يتجاوز 12 درهماً للتر الواحد.
غير أن التنسيقية سجلت، بحسب المراسلة، تراجعاً عن هذا الالتزام، معتبرة أن صرف الدعم أصبح يتم بشكل متقطع ومؤقت، دون أن يواكب الارتفاع المسجل في أسعار المحروقات أو يغطي الفارق الذي يتحمله المهنيون، الأمر الذي ينعكس على التوازن المالي للقطاع واستمرارية نشاطه.
وفي هذا السياق، طالبت النقابات برفع القيمة المالية للدعم المخصص لكل مركبة بنسبة تفوق 60 في المائة، مع ضمان صرفه بانتظام في بداية كل شهر، ما دام سعر المحروقات فوق العتبة المحددة في 12 درهماً.
كما دعت إلى فتح بوابة إلكترونية لتمكين المهنيين من تسوية وضعيتهم والاستفادة من حصة الدعم الخاصة بشهر يونيو والنصف الأول من يوليوز، اللتين قالت التنسيقية إنه تم تجاوزهما، فضلاً عن معالجة الملفات العالقة منذ انطلاق برنامج الدعم سنة 2022، وصرف المستحقات المالية السابقة التي لم تتم تسويتها بعد.
وطالبت التنسيقية، رئيسة الحكومة بتحديد موعد لقاء عاجل لفتح حوار جاد ومسؤول، قصد معالجة الاختلالات التقنية والإدارية المرتبطة بعملية الدعم، وضمان استمراريته وفق الالتزامات السابقة.
