عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم الخميس 11 شتنبر 2025، اجتماعًا عاديًا عن طريق التواصل عن بعد، ناقشت خلاله الجامعة عدة محاور وطنية ودولية ومهنية.
فعلى الصعيد الدولي، جدّد الاجتماع تضامن الجامعة التام مع الشعب الفلسطيني، مستنكراً “الإبادة الجماعية” التي يتعرض لها سكان قطاع غزة على يد إسرائيل، وإدانة المواقف الغربية المتخاذلة، كما حيّت الجامعة الجهود العالمية الداعمة للقضية الفلسطينية، من بينها أسطول الحرية والمسيرات المليونية.
أما على الصعيد الوطني، فقد أشار البيان إلى الاستياء الشعبي من سياسات الحكومة غير الاجتماعية، والتي ساهمت في ارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى ممارسات تراجعية في مجالات محاربة الفساد وحقوق التعبير.
وتدارس المكتب الوطني للجامعة، عملية تنزيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، مشيراً إلى ارتجالية وتنفيذ غير منظم للمرحلة الثالثة، وما نتج عن ذلك من مشاكل للمستخدمين المنقولين، أبرزها نقص مقرات العمل ووسائل الاشتغال، وتأثير هذه الاختلالات على جودة الخدمات الاجتماعية للمواطنين، مع تسجيل مشاكل عملية خلال عطلة الاصطياف 2025 في بعض القطاعات.
وفي كلمة له خلال الاجتماع، تطرق الكاتب الوطني للجامعة محمد البوزكراوي، إلى ملاحظات الجامعة حول حقوق المستخدمين المنقولين، مطالبًا بضرورة فتح قنوات تواصل حقيقية بين إدارة المكتب وإدارات الشركات الجهوية، وإعادة تقييم عمليات التنزيل السابقة لتصحيح الاختلالات الإدارية والاجتماعية، وضمان الانتقال السلس دون المساس بمكتسبات المستخدمين.
وطالبت الجامعة، بضرورة فتح قنوات تواصل فعّالة بين إدارة المكتب وإدارات الشركات الجهوية، والالتزام بحقوق المستخدمين المنقولين، بما في ذلك التعويضات والزيادة الأخيرة للأجور، والامتثال للقوانين والاتفاقيات الإطارية.
ونددت الجامعة، تندد باستمرار اغلاق باب الحوار من طرف المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء، مطالبة بضرورة استفادة المستخدمين المنقلين خلال المرحلة الأولى من الزيادة الأخيرة للأشهر الثلاث (يوليوز-غشت وشتنبر 2024) مع احتساب هذه الزيادة في المنح بأثر رجعي.
وطالبت الجامعة، الشركات الجهوية الى اخراج مذكرات الامتحانات المهنية للمستخدمين المنقلين من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء تزامنا مع المذكرة رقم 2-134 م.م.ب/ط.م/2025 الخاصة بالامتحانات المهنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قطاع الماء، و الامتحانات الداخلية لحملة الشواهد ،تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
كما طالبت الشركات الجهوية بالتقيد التام بالقانون رقم 21-83 والاتفاقية الإطار في التعامل مع المستخدمين المنقلين قسرا من المكتب.
وأكدت الجامعة، التزامها الاستمرار في التنسيق الخماسي و انخراطها الفعلي في كل ما من شأنه صون الحقوق و المكتسبات، مؤكدة التزامها بالاستمرار في نضالاتها بشتى الوسائل المخولة لها قانونا لصون المكتسبات والحقوق، كما أكدت استعدادها التعاون مع كل من له رغبة في ذلك، لتحقيق الأهداف المرجوة، داعية الإدارات العامة للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، إلى نهج سياسة تشاركية أساسها الحوار والتواصل المستمر والبناء خدمة للصالح العام، وضمانا للحقوق المكتسبة للمستخدمين.
عذراً التعليقات مغلقة