قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، ان مشروع القانون رقم 45.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء يأتي في سياق يتطلب تعزيز حكامة هذه المؤسسة المهنية، وتطوير آليات اشتغالها بما يواكب الإصلاحات التي يعرفها قطاع الصحة، ويصون كرامة المهنة وأخلاقياتها.
وثمّن السطي كل توجه يروم تحديث الإطار القانوني للهيئة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي تعديل ينبغي أن يكرس استقلالية الهيئة، ويعزز مبادئ الديمقراطية والشفافية في تدبيرها، ويوسع مشاركة الطبيبات والأطباء في اتخاذ القرار، مع ضمان نزاهة الانتخابات وحسن تدبير الموارد.
واعتبر ان نجاح هذا الإصلاح يظل رهينًا بإيجاد التوازن بين اختصاصات الهيئة والسلطات الحكومية، بما يحافظ على استقلال القرار المهني، ويمكن الهيئة من الاضطلاع بأدوارها في التأطير، والسهر على احترام أخلاقيات المهنة، والدفاع عن جودة الخدمات الصحية.
ودعا السطي، إلى الحرص على أن تكون المقتضيات الجديدة منسجمة مع ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومع حقوق مهنيي الصحة وانتظارات المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة، ليبقى المشروع مرتبطًا بمدى استجابته لهذه الضمانات، وبالتعديلات التي من شأنها تعزيز الحكامة والاستقلالية والنجاعة في أداء الهيئة.
