قال المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن إصلاح الإدارة لا يتحقق فقط بتغيير النصوص القانونية، وإنما بإرساء ثقافة جديدة في التدبير العمومي، قوامها الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتغليب المصلحة العامة على كل الاعتبارات الأخرى.
ودعا السطي، في مداخلة له خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى الحرص على أن تظل الكفاءة والاستحقاق هما المعياران الحاسمان في التعيين، بعيداً عن أي اعتبارات غير موضوعية، مع تعزيز آليات تقييم المسؤولين ونشر نتائج الأداء، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويعزز جودة الخدمات العمومية.
وأكد المتحدث، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 026.26 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، ينبغي أن يشكل لبنة إضافية في مسار تحديث الإدارة المغربية، وإرساء حكامة مؤسساتية أكثر فعالية، قادرة على مواكبة الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا، والاستجابة لتطلعات المواطنين في إدارة عمومية ناجعة، شفافة، ومسؤولة.
واستدل السطي ببعض التجارب الناجحة، من قبيل سنغافورة التي تعد من أنجح التجارب في الإدارة العمومية، حيث تعتمد التعيين على الجدارة والكفاءة والنتائج، ويخضع كبار المسؤولين لتقييم دوري صارم، وترتبط استمراريتهم ومستوى أجورهم بالأداء.
بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، التي تجمع بين التعيين الحكومي والمنافسة المفتوحة على عدد من المناصب القيادية، فتوسعت في اعتماد التوظيف المفتوح لاستقطاب الكفاءات من القطاعين العام والخاص.
