نبه خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى استمرار الإضراب المفتوح الذي يخوضه مستخدمو الصندوق المغربي للتقاعد منذ 19 نونبر إلى البرلمان.
وقال السطي خلال طلب احاطة في اطار المادة 168 من النظام الداخلي لمحلس المستشارين الثلاثاء الماضي، خلال متم جلسة الأسئلة الشفوية للمجلس ، إن مستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد يخضون إضرابا مفتوحا منذ 19 نونبر مرفوقا باعتصام داخل مقر المؤسسة بحي الرياض بالرباط،وبمختلف فروع المؤسسة احتجاجا على عدم تنزيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية في أبريل 2024.والمتمثل في الزيادة العامة بمبلغ 1000 درهم شمل ايضا المؤسسات العمومية.
وأثار السطي، أن استمرار خوض شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد إضرابا مفتوحا عن العمل، ترتب عنه شلل عام لكل مرافق المؤسسة وضياع حقوق المرتفقين المتقاعدين وذوي الحقوق.
ودعا السطي الحكومة، إلى الالتزام بالزيادة المخصصة لمستخدمي هذا الصندوق، وقال إن الاتفاق الاجتماعي يتحدث عن تخصيص 1000 درهم للموظفين، قبل أن يستدرك “أليس الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية أم لا إذا كانت كذلك فأعطوا المستخدمين مستحقاتهم، خصوصا وأن الإدارة عبرت عن استطاعتها الزيادة في اجورهم بمبلغ 600 درهم فقط وهذا ما رفضه المستخدمون”.
وفي تعقيبها على مداخلة السطي، قالت نادية علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة ستلتزم بالزيادة في الأجر في المقبل من الأيام، وأوضحت أنها راسلت المدير العام للصندوق لتمكينهم من مبلغ 1000 درهم وستلتزم بالزيادة، ” فبشرى لهذه الفئة كونها وصلت إلى هذه النتيجة كما يريدونها..”
عذراً التعليقات مغلقة