نوهت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبني علوي بتجاوب المجلس الأعلى للحسابات مع دعوة الاتحاد السنة الماضية لافتحاص مالية المنظمات النقابية، حيث عبرت الرئيس الأولى للمجلس الأعلى في عرضها عن أملها في العمل بصفة تدريجية مع مسؤولي الهيئات النقابية في ما يتعلق بمجموع الدعم العمومي الممنوح إليها، وهو ما يقتضي من الحكومة التسريع بإخراج قانون النقابات توخيا لشفافية تدبير المنظمات النقابية وتعزيز حكامتها وضمان مراقبة المجلس الأعلى لماليتها.
كما نوهت علوي في إطار الجلسة الدستورية المنعقدة طبقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، بشفافية الذمة المالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق باقتراع أعضاء مجلس المستشارين خاليا من أي ملاحظة ضد الاتحاد الوطني، ولم يطالبه بإعادة أي سنتيم لخزينة الدولة، وهو ما يؤكد أن الاتحاد منظمة نقابية جادة ومسؤولة.
وعبرت علوي عن أمل الاتحاد في توفير الأطر البشرية والوسائل المادية الكافية من أجل تمكين المجلس الأعلى من القيام بأدواره الدستورية على أكمل وجه، وتدارك النقص الحاد في أطر كتابة الضبط ووسائل عملها، بحيث يجب أن نصل إلى معدل كاتب الضبط لكل 5 قضاة كحد أقصى؛ والتفكير في بناء مقر موحد للمجلس الأعلى للحسابات بما سينعكس إيجابا على ظروف اشتغال القضاة والأطر وتيسير ولوج المرتفقين.
عذراً التعليقات مغلقة