أكدت المستشارة البرلمانية لبنى علوي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية تمكين المجلس الأعلى للحسابات من الموارد البشرية والمادية اللازمة للاضطلاع بأدواره الدستورية في ترسيخ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجلت علوي، خلال مناقشة عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 بمجلس المستشارين، استمرار محدودية التفاعل مع توصيات المجلس، إلى جانب تواصل الإكراهات التي تحد من فعالية الرقابة على تدبير المال العام، معتبرة أن هذه الوضعية تطرح تحديات حقيقية أمام تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة.
كما حذرت المتحدثة، من وجود مؤشرات مقلقة على تراجع الإرادة السياسية في محاربة الفساد، خاصة في ما يتعلق بتعطيل بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعثر عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد على مستوى رئاسة الحكومة.
ودعت المستشارة البرلمانية إلى نشر مجموع تقارير المهام المرتبطة باختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، بدل الاكتفاء بالخلاصات، بهدف تعزيز حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة وتقوية الثقة في مؤسسات الرقابة والحكامة.
