أكد ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمجلس المستشارين، أن مجموعة من المقاولات لا تحترم المقتضيات التشريعية المتعلقة بطب الشغل، رغم الأهمية الكبيرة التي أولتها مدونة الشغل لحفظ صحة الأجراء وسلامتهم، وذلك من خلال التنصيص على توفير الشروط الصحية داخل فضاء العمل، خصوصا المقاولات التي تستعمل موادا مضرة بالصحة وتشغل أكثر من 50 اجيرا.
وأضاف ممثلا الاتحاد، في مراسلة موجهة إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن العديد من المقاولات تعرف نقصا حادا في أطباء الشغل ومفتشي الشغل، مما يتسبب في حرمان شرائح واسعة من الأجراء من حقهم في العمل في بيئة صحية تضمن لهم الحماية من خطر الإصابة بأمراض خطيرة ومعدية تؤثر سلبا على مسارهم المهني.
وساءل ممثلا الاتحاد، الوزير عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تدارك النقص الحاد في أطباء الشغل؟ وإلزام المشغلين بتوفير شروط العمل الصحية؟ وكذا إلزام المقاولات التي تشغل أزيد من 50 أجيرا بإحداث لجان السلامة وحفظ الصحة؟
عذراً التعليقات مغلقة