في سياق متابعة الاتحاد الوطني للشغل لملف الأطر الحاملة للشواهد غير محتسبة داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وفي إطار تتبعه المستمر لمطالب الفئات المتضررة، استقبل المستشار البرلماني الأستاذ خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب؛ ممثلين عن الأطر المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني الأسبوع الماضي، حيث تم عرض مختلف جوانب الملف، وتوضيح حجم الحيف الذي طال جميع الفئات المتضررة لأزيد من عقد من الزمن، جراء استمرار الإدارة في رفض ترتيب المعنيين وفق أعلى شهادة محصل عليها.
وخلال هذا اللقاء، أعلنت اللجنة الممثلة تشبث المتضررين بهذا الحق المشروع في الترتيب وفق أعلى شهادة محصل عليها، مع الاحتفاظ بسنوات الأقدمية، ومن دون المساس بمؤشراتها، كما عبرت عن استيائها من مضامين المذكرة الإحصائية الأخيرة الصادرة عن إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والتي عرفت ـ حسب تعبيرها ـ غموضا و ارتجالية واضحة في التنزيل، أسهمت في تكريس منطق التهميش في حق الأطر المعنية، باستدعاء بعض منهم لوضع شواهدهم وإقصاء الباقين.
واتسمت هذه المذكرة بالعشوائية على مستوى منهجية توزيعها، وبغياب الدقة والإنصاف في رصد و تمثيل الواقع الموضوعي لهذه الفئة التي لا زالت ثابتة على التروي وملتزمة بنهج التؤدة والتريث في اتخاذ المواقف.
وقد أبدى المستشار البرلماني تفهمه للأوضاع المطروحة، وتضامنه واهتمامه الكبير بهذا الملف، وتجاوب مع مطلب الأعضاء الممثلين لحاملي الشهادات، من خلال تبنيه صياغة سؤال موجّه إلى السيد الوزير المعني، خلال اللقاء ذاته.
كما شدد الحاضرون على ضرورة تدارك هذا الوضع غير المنصف، واعتماد مقاربة شفافة ومنصفة، تستجيب لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وتعيد الاعتبار للكفاءات التكوينية، التي راكمت تجربة مهنية وأكاديمية مهمة في التكوين المهني، وأسهمت في تجويد نظمه ومخرجاته.
عذراً التعليقات مغلقة