أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن موظفو الجماعات الترابية، ينتظرون بفارغ الصبر نتائج الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بالجماعات لتسوية الوضعيات الإدارية والملفات العالقة، ومن بينها النظام الأساسي الخاص بهم وملف الموظفين والموظفات حاملي الشهادات الجامعية الذين يتوقون لتسوية وضعيتهم، على غرار أفواج ما قبل 2011، وعلى غرار قطاعات العدل والتعليم والصحة.
وساءل الاتحاد، الوزير عن عدد الموظفين والموظفات حاملي الشهادات الجامعية بالجماعات الترابية وفق آخر إحصاء لمصالحكم؟ والخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها لتسوية وطي هذا الملف الذي عمر طويلا؟
كما تساءل الاتحاد عن مآل نتائج الحوار الاجتماعي المتعلق بالجماعات الترابية؟ وتوقيت توقيع اتفاق اجتماعي؟ ومصير مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية؟
عذراً التعليقات مغلقة