ساءل المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير النقل واللوجيستيك عن التدابير والاجراءات التي قامت بها الوزارة لتفعيل الحوار الاجتماعي، وعن أهم خلاصاته، مشيرا إلى ان الحوار الاجتماعي يعد آلية للتفاوض بين الهيئات الممثلة للموظفين والمستخدمين والعمال ومسؤولي القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والمقاولات بشأن القضايا ذات الصلة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كما يعتبر تعبيرا عن مكانة الشركاء الاجتماعيين باعتبارهم عنصرا أساسيًا في ضمان الاستقرار الاجتماعي، وعلى هذا الأساس حث منشور رئيس الحكومة رقم 02/2017 على ضرورة تفعيل الحوار القطاعي، كما وجهت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مراسلة للسيدات والسادة الوزراء رقم538بتاريخ 4 مارس2022 حول تفعيل “الحوار الاجتماعي القطاعي “،بهدف إيجاد حلول ممكنة وعملية للملفات ذات الأولوية التي ستمكن من تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع وكذا بالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الوصاية على أمل التوصل إلى اتفاقات مثمرة وعملية في آجال معقولة.
عذراً التعليقات مغلقة