١
في إطار متابعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للعملية التشريعية، قدم مستشاراه 17 تعديلاً على مشروع قانون المالية لسنة 2026، شملت تحسين شروط الأجراء عبر تخفيف الأعباء العائلية، وتعزيز جهاز تفتيش الشغل، وإحداث مناصب مركزية بقطاع التعليم، إلى جانب إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي ودعم بعض الصناعات الوطنية. وقد استجابت الحكومة لتعديلين أساسيين يهمان دعم الصناعات الوطنية.
كما شهدت الفترة الأخيرة المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المهمة، أبرزها مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بـ: مجلس النواب، الأحزاب السياسية، والمحكمة الدستورية.
إلى جانب ذلك، تم اعتماد مشاريع قوانين قطاعية واجتماعية هامة تشمل: قوانين التعليم المدرسي والعالي، تنظيم المجلس الوطني للصحافة، المسطرة المدنية، حماية الطفولة، التعويض عن حوادث العربات، ومدونة التجارة، بالإضافة إلى إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية وموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتعكس هذه الإنجازات التشريعية حرص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على تعزيز البعد الاجتماعي والحقوقي للأجراء، وضمان مواكبة التشريع الوطني لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
عذراً التعليقات مغلقة