دعا المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، الحكومة الجديدة إلى اتخاذ إجراءات عملية لتحسين دخل الشغيلة في القطاعين العام والخاص، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وإلغاء تسقيف سن التوظيف في التعليم ومختلف قطاعات الوظيفة العمومية.
وأكد السطي، خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين، أن مواجهة التفاوتات الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية يقتضيان مراجعة السياسات المرتبطة بالأجور والتوظيف، بما يستجيب لانتظارات الأجراء والباحثين عن فرص العمل.
وشدد على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي ومماثلته مع باقي القطاعات، بما يساهم في تقليص الفوارق بين العاملين في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعزز شروط الإنصاف الاجتماعي.
كما دعا إلى تنفيذ ما تبقى من الاتفاقات الاجتماعية الموقعة في أبريل 2011 وأبريل 2019 وأبريل 2024، والوفاء بالالتزامات المترتبة عنها، مع إعطاء الأولوية للفئات والقطاعات التي لا تزال تنتظر تسوية ملفاتها المهنية والاجتماعية.
واعتبر المتحدث أن تحسين الأوضاع المادية للشغيلة يشكل مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي، داعياً الحكومة إلى جعل الالتزامات المتعلقة بالأجور والتوظيف جزءاً من برنامج تنفيذي واضح.
