وجهت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى رئيسة الحكومة، دعت من خلالها إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبرته تراجعاً حكومياً عن الالتزامات المتعلقة بمركزية أجور موظفي قطاع الصحة، محذرة من تداعيات التوجه الوارد في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027.
وأعربت الجامعة، في مراسلتها، عن رفضها إدراج أجور موظفي الصحة ضمن ميزانية النفقات المختلفة والمعدات، عوض تصنيفها ضمن نفقات الموظفين بالميزانية العامة للدولة، معتبرة أن هذا التوجه يثير مخاوف بشأن مستقبل الوضعية الإدارية والمالية للعاملين بالقطاع، ويتعارض مع الالتزامات التي سبق أن قدمتها الحكومة خلال الحوار الاجتماعي القطاعي.
وذكّرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بمضامين الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الصحية بتاريخ 23 يوليوز 2024، ولاسيما النقطة الثانية منه المتعلقة بمركزية الأجور، إلى جانب مقتضيات المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تستند إليها النقابة في تأكيد استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة.
كما استحضرت المراسلة مقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، خاصة المواد 16 و17 و18، المرتبطة بضمان الوضعية النظامية للموظفين المنقولين وصيانة حقوقهم وامتيازاتهم، معتبرة أن أي تغيير في طريقة تدبير أجورهم ينبغي ألا يمس بالضمانات التي تم الاتفاق بشأنها.
وطالبت الجامعة، رئيسة الحكومة بالتدخل لتصحيح ما ورد في مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2027، والتراجع عن إدراج أجور موظفي الصحة ضمن النفقات المختلفة والمعدات، مع الالتزام الصريح بمواصلة أدائها من الميزانية العامة للدولة عبر الخزينة العامة، واحترام جميع المكتسبات والضمانات القانونية المتفق عليها.
ونوهت الجامعة بالتوجه نحو تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي وإحداث 8000 منصب مالي خلال سنة 2027، لكنها اعتبرت أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تظل غير كافية في ظل الخصاص الكبير الذي تعرفه المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تحقق أهداف الإصلاح دون توفير الاستقرار المهني والمالي لموظفي القطاع.
وحملت الجامعة، الحكومة المسؤولية السياسية والاجتماعية عن تداعيات أي تراجع عن الالتزامات السابقة، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية، وعدم قبولها بأي مساس بمركزية الأجور، مع التلويح باتخاذ ما تراه مناسباً من خطوات نضالية وقانونية مشروعة.
