عبر محمد فضي، النائب الأول للكاتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استياء المهنيين من عدم قبول تسجيل السيارات الجديدة التي تم اقتناؤها مؤخرا.
وأوضح فضي في تصريح لجريدة “العمق”، أن المهنيين تفاجؤوا عند محاولة تسجيل سياراتهم لدى الجهات المختصة، والمعروفة باسم “Service des Mines”، برفض تسجيل هذه السيارات لعدم توافقها مع نظام Euro 6.
وسجل فضي، أن الموزعين كانوا على علم بالتغييرات المتعلقة بتطبيق هذا النظام منذ أكثر من سنة، وأنه كان من المعروف أنه ابتداء من شهر يونيو الماضي لن يتم قبول تسجيل أي سيارة لا تخضع لهذا النظام، ورغم ذلك، واصلوا بيعها للمواطنين، بمن فيهم أصحاب سيارات الأجرة، وهو ما أثار إشكالية كبيرة قد تقود إلى رفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء الموزعين.
وأشار فضي إلى أن هذا السلوك يمكن اعتباره “تحايلا على القانون”، حيث كان لدى الموزعين علم مسبق بدخول هذا النظام حيز التنفيذ، مؤكدا أنه تم التواصل مع العديد من الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة النقل واللوجستيك، دون تلقي أي ردود، مما يشير إلى وجود نقص في التواصل الحكومي بشأن هذه القضية.
وفيما يتعلق بوضعية المهنيين في الوقت الحالي، أوضح فضي، أن العديد منهم لا يزالون مضطرين لاستخدام سياراتهم القديمة التي أصبحت أكثر تكلفة في التشغيل والصيانة، مشيرا إلى أن هذه الأعباء المالية الإضافية تزيد من الضغط على المهنيين في ظل غياب حلول جذرية لهذه الأزمة.
عذراً التعليقات مغلقة