دعا خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري إلى إرساء حوار اجتماعي مركزي وقطاعي مؤسساتي، يضمن مشاركة مختلف المركزيات النقابية، وينتج حلولاً ملموسة للمطالب الاجتماعية والمهنية للشغيلة.
وأوضح السطي، خلال مناقشة البرنامج الحكومي 2026-2031 بمجلس المستشارين، أن المرحلة المقبلة تستدعي تجاوز ما وصفه بالمقاربة الإقصائية التي طبعت تعامل الحكومة السابقة مع بعض التنظيمات النقابية، مطالباً بتصحيح إبعاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن المؤسسات الدستورية والوطنية.
وأكد المستشار البرلماني أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يقوم على الانفتاح والإنصات والتفاوض المسؤول، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به النقابات في الدفاع عن حقوق الأجراء والمساهمة في معالجة النزاعات الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، نوه السطي بإحداث وزارة مكلفة بالتشغيل والحوار الاجتماعي، داعياً إلى توفير الإمكانات الضرورية لتمكينها من تنفيذ برامج التشغيل وإنجاح جولات الحوار، مع تعزيز جهاز تفتيش الشغل بالموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة للقيام بمهامه.
كما شدد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع المطالب النقابية، وتنفيذ الالتزامات السابقة، بما يعزز الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ويؤسس لعلاقات مهنية أكثر استقراراً.
