عبّر المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بمعهد باستور المغرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقه إزاء تفاقم التوتر داخل المؤسسة، منتقداً استمرار التدبير الانفرادي وتعثر الحوار الاجتماعي، ومطالباً إدارة المعهد بتنفيذ الالتزامات السابقة واحترام الحقوق والحريات النقابية.
وأوضح المكتب، في بيان أعقب اجتماعه المنعقد يوم 22 أكتوبر 2026، أن الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل المؤسسة تستدعي تدخلاً عاجلاً لإعادة الثقة بين الإدارة وممثلي الموظفين، مشيراً إلى ما اعتبره غياباً للتفاعل الجدي مع المراسلات النقابية والمطالب المطروحة.
وسجلت الهيئة النقابية عدم تفعيل مخرجات جلسة الحوار الاجتماعي المنعقدة في 3 يونيو الماضي، معتبرة أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلباً على مصداقية الحوار ويعرقل معالجة الملفات العالقة، داعية إلى الوفاء بالالتزامات المتفق بشأنها وفتح قنوات تواصل جادة ومسؤولة.
كما شدد المكتب على ضرورة ضمان ممارسة العمل النقابي في ظروف تحترم القوانين الجاري بها العمل، رافضاً ما وصفه بتهميش التمثيلية النقابية وعدم التجاوب مع مطالبها، ومطالباً الإدارة بالتعامل مع مختلف الإطارات النقابية على أساس المساواة والحياد والاستقلالية.
ودعا المكتب، إلى توضيح المعايير المعتمدة في صرف التعويضات المرتبطة بالتنقلات والمهام، والتحقق من مدى مطابقة الوثائق والإجراءات المعتمدة للقوانين والمساطر الجاري بها العمل، مع إخضاع هذه العمليات للمراقبة اللازمة وترتيب الآثار القانونية والإدارية في حال ثبوت أي اختلال.
وحمّل المكتب المحلي إدارة المعهد، وعلى رأسها المديرة، مسؤولية استمرار حالة الاحتقان في ظل ما اعتبره غياباً للحوار الفعلي وعدم الاستجابة للمطالب المطروحة، مؤكداً تضامنه مع الشغيلة الصحية في مساعيها الرامية إلى صون حقوقها ومكتسباتها وتحسين ظروف عملها.
ولم يستبعد المكتب، اللجوء إلى خطوات احتجاجية تصعيدية، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات، بتنسيق مع المكتبين الوطني والجهوي، في حال استمرار الوضع دون إجراءات ملموسة تستجيب للمطالب المعلنة، داعيا موظفات وموظفي المعهد إلى تعزيز وحدتهم النضالية والاستعداد للمحطات التي ستقررها الأجهزة النقابية المختصة، مؤكداً أن استقرار المؤسسة يمر عبر الحوار الاجتماعي المسؤول، واحترام الالتزامات، وضمان الحقوق المهنية والنقابية، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
