ثمنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشعل بالمغرب، الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد، محذرة من تجاهل الخطاب الملكي الذي دعا إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي.
ودعت الجامعة في بيان لها وزير الصحة إلى الامتثال للخطاب الملكي من أجل إعادة النظر بشكل جدري في المنظومة الوطنية الصحية، مؤكدة على صواب مواقفها في كل الرؤى والمواقف السابقة خصوصا وصفها للمنظومة الصحية بأنها منظومة هشة وضعيفة وتفتقد الإرادة الحقيقية للتغيير والإصلاح ولا تشرك الفاعلين الحقيقيين، وأن المناظرات واستراتيجيات الفنادق التي صرفت عليها الملايين باءت بالفشل وكانت بعيدة كل البعد عن الجدية والمسؤولية، مشيرة إلى أن كل المحطات النضالية التي خاضتها الجامعة كانت فرص ثمينة للتنبيه لم تستفد منها الوزارة على عهدي الوزيرين السابق والحالي.
وحذرت الجامعة من إسناد المسؤولية للفاسدين أو المقربين بناء على الإملاءات أو العلاقات أو على اللون السياسي مقابل إقصاء الكفاءات وذوي الخبرة من أهل الاختصاص والتكوين في مجال التسيير و التدبير مما يؤدي إلى الفشل ويسبب الشلل والاحتقان، داعية إلى مصالحة حقيقية وتاريخية مع الموارد البشرية وذلك بالإسراع بمعالجة كل الملفات المطروحة لكل الفئات لتشجيع المردودية وإعادة الثقة للمهنيين في منظومتهم الصحية ، مع الاهتمام بمؤسسات القطاع العمومي ملاذ الفقراء والضعفاء والفئات الهشة وتوفير التجهيزات الضرورية.
وأكدت الجامعة استعدادها مع كل الهيئات النقابية الجادة إلى تقديم كل الدعم والمساندة والمقترحات والانخراط المسؤول لبناء منظومة وطنية صحية جديدة على أسس صلبة وقواعد علمية واجتماعية مبنية على آخر الدراسات والأبحاث في مجال تدبير وتسيير وبناء الأنظمة الصحية العالمية ،مع مراعاة خصوصية بلادنا ومستوى عيش المواطنين وكذا الإكراهات المطروحة .
ودعت الجامعة وزير الصحة والحكومة إلى الانتباه والإنصات لمعاناة موظفي وموظفات القطاع الصحي الذين يعيشون يوميا ظروفا مأساوية جراء أوضاعهم وظروف اشتغالهم نظرا لعدم الاستجابة لملفاتهم والتهاون الذي يعرفه تسيير وتدبير شؤونهم وكذا الاعتداءات المتكررة التي تمس أمنهم وسلامة أرواحهم بسبب النقص في الموارد والتجهيزات واختلالات نظام راميد ، إضافة إلى المتابعات القضائية بسبب الفراغ التشريعي و القانوني الذي يحمي مزاولة مهنتهم وفق قانون واضح ،بالرغم من العديد من الاحتجاجات والإضرابات التي تسيء للمملكة و تعطل خدمات المواطنين .
وأكدت الجامعة أنه بخلاف ما يروجه “بعض المشوشين”، فإنها لا تساوم أحدا ولا تنوب على أحد كما لا تفرض أو تعترض على أي أحد من تقلد مناصب المسؤولية سواء كان من حزب السيد الوزير أو من أي لون سياسي آخر أو لا منتمي، مشيرة إلى أن الشرط الوحيد الذي ترفعه وتناضل من أجله هو شرط الكفاءة والخبرة والشفافية والنزاهة.
عذراً التعليقات مغلقة