في إطار الشراكة التي تجمع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وحزب العدالة والتنمية، نظم المكتب الجهوي للاتحاد بجهة الدار البيضاء سطات، والكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية الأحد 29 يوليوز 2019 لقاء حول الحصيلة الاجتماعية المرحلية بالمغرب، أطره كل من الأمين العام للاتحاد الأستاذ عبد الإله الحلوطي، والدكتور سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وأكد الأمين العام أن الشراكة التي تجمع الحزب والنقابة مبنية على قيم ومبادئ ومنطلقات تكاد تكون واحدة، مشددا على ضرورة تقوية الشراكة بين الحزب والنقابة باعتبارهما في كفة واحد ولهما مشروع واحد.
وبخصوص موقف الاتحاد من قانون الإطار أكد الحلوطي أن مواد وفصول ومضامين القانون الإطار يجب أن تظل وفية للرؤية الإستراتيجية بوصفها تعاقدا مجتمعيا نتج عن مقاربة تشاركية واسعة قادها المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يضم كافة المكونات المعنية بمنظومة التربية والتكوين ومنها الإتحاد، في سعي ايجابي للتوافق بما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في إنقاذ منظومة التربية والتكوين في احترام المضامين الدستورية ومقومات الهوية الوطنية وضرورة الانفتاح مع استحضار الأبعاد التربوية و البيداغوجية التي يجب أن لايحجبها النقاش السياسي على أهميته”.
وأضاف الأمين العام أن تنفيذ إحدى التوصيات الأساسية للرؤية الإستراتيجية لمنظومة التربية والتكوين و البحث العلمي ( 2015 / 2030 ) و المتمثلة في أجرأة رافعتها الإصلاحية في قانون الإطار، يضمن تطبيقها ويمنحها طابع الإلزام لتحويلها إلى سياسات ومشاريع وقرارات ملموسة وإجرائية ، هو أمر ايجابي يجب التنويه به.
أما بخصوص مشروع القانون التنظيمي المنظم لحق الإضراب أكد الأمين العام على موقف الاتحاد الرافض لمشروع القانون التنظيمي في صيغته الحالية والمودعة لدى البرلمان ، داعيا إلى ضرورة تعديل مقتضياته تعديلا جذريا يكفل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب كما هو وارد في الفصل 29 دون تقييده أو مس به تحت يافطة تنظيمه ، وهو ما يستدعي استحضار المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مراجعته ، مع التأكيد على الحريات النقابية وممارستها كحق أساسي وجب صونه .
ودعا الحلوطي إلى الاستمرار في الحوار حول القانون التنظيمي للإضراب بناء على مخرجات اتفاق 25 أبريل 2019 بما يفضي إلى تعديل هذا المشروع، مع الأخذ بعين الاعتبار المقترحات التعديلية التي همت أغلب مضامينه والتي تقدم بها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مذكرته الموجهة للحكومة عقب انخراطه في مسلسل التشاور الأولي الذي دعت إليه وزارة الشغل بما يعيد صياغة المشروع الأولي وفق منطق مختلف ينتصر للحق في ممارسة الإضراب بوصفه حقا دستوريا لا يمكن السماح بالمساس به أو التضييق عليه .
من جهته ذكر الدكتور سعد الدين العثماني بمجموعة من المنجزات التي تحققت في عهد حزب العدالة والتنمية، خاصة على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحزب يعطي أهمية بالغة للمسألة الاجتماعية ويجعلها من أولوياته للتخفيف من معاناة الفئات الهشة والطبقة المتوسطة والمناطق التي لم تستفيد من تمار النمو، وهو ما يتضح من خلال الزيادة في ميزانية البرامج الاجتماعية خلال سنتي 2018 و2019.
وأضاف بأن الحكومة أنجزت العديد من الإنجازات الإيجابية جعلته يحتل الصدارة إفريقيا وعربيا ينبغي الافتخار بها لأنها تعد انتصارات للمغرب والمغاربة.
عذراً التعليقات مغلقة