عبرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استيائها العميق من عدم تنفيذ الوزارة لعدد من التزاماتها، واختيارها لسياسة تجاهل الملف المطلبي لموظفي القطاع، بما فيه تجاهل مطالب ملحة.
كما عبرت الجامعة، خلال انعقاد مكتبها الوطني عن بعد يومي الأحد 31 يناير، والثلاثاء 02 فبراير 2020؛ توقفت فيهما عند دلالات ورمزية اليوم الوطني لهيئة كتابة الضبط الذي تحتفل به الجامعة كل سنة، وكذا برنامج هذه السنة لإحياء فعالياته، (عبرت) عن خيبة أملها بعدما أظهره وزير العدل من تجاهل وعدم تقدير لما أعلنته الجامعة من حسن نية، وما دعته إليه من تدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، محملة إياه مسؤولية نتائج التوتر الذي يهدد مستقبل القطاع.
وأكدت الجامعة، أنه نظرا لعدم جدية وزارة العدل في التعاطي مع المشاكل والقضايا المذكورة، ونظرا لعدم أخذ الوزارة لتحذيراتها السابقة على محمل الجد، واختيارها لمسلك الصمت والتجاهل، فإنها ققرت تنفيذ وقفات احتجاجية انذارية أمام محاكم المملكة وذلك يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا.
ودعت المكاتب النقابية إلى الاستعداد لإنجاح هذه الوقفات عبر توفير جميع ظروف تنظيمها وفي احترام تام للإجراءات الاحترازية.
كما دعت إلى تنفيذ برنامج نضالي خاص بالمهندسين، من خلال إضراب وطني لمدة 24 ساعة وذلك يوم 10 فبراير 2021، وإضراب وطني لمدة 72 ساعة وذلك أيام 16 و17 و18 فبراير 2021.
وأعلنت الجامعة، رفضها إغلاق وزارة العدل لباب الحوار مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل منذ شهور، في ظل تراكم عدد من المشاكل التي يتخبط فيها موظفو القطاع، مستنكرة تماطل الوزارة في ادماج الشطر الثالث من المتصرفين والتقنيين المتبقين برسم هذه السنة؛ وفق ما تفرض مقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كما جددت رفضها للعدد الهزيل لمناصب إدماج حاملي الشهادات خصوصا بعد إلغاء تنظيم المباراة في السنة الماضية.، معتبرة أي تأخر في إعلان تاريخ مباراة الإدماج بالعدد المناسب للمناصب هو مجرد سياسة لربح مزيد من الوقت وتضييع حقوق كتاب الضبط.
وسجلت الجامعة، رفضها بشدة مخالفة الوزارة لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي لكتابة الضبط بفرضها لسنة التمرين على الناجحين في مباراة الإدماج، مؤكدة أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء للقضاء إن استدعى الأمر ذلك، لا سيما بعد عدم تجاوب الوزير مع مراسلتنا له في الموضوع. خصوصا وأن هذا ألحق ضررا بليغا بموظفي القطاع؛ بسبب ضياع سنة كاملة من أقدميتهم في الإطار، وفي أقل الأحوال يحرمون من سنة كاملة من الأقدمية في الرتبة.
واستنكرت الجامعة، المواقف المتقلبة لوزير العدل كلما تعلق الأمر بموظفي كتابة الضبط، مما يجعل هذه الأخيرة في آخر اهتمامات وزارته، مشيرة إلى أن ملف الانتقالات يعد أكبر دليل على ذلك، حيث تفرض الدورية المنظمة لها عقد الدورة العادية في شهر يناير من كل سنة، وبينما نحن في شهر فبراير لم تكلف الوزارة نفسها حتى عناء الإعلان عن الدورة بعد.
واحتجت الجامعة على تعطيل الدورة العادية للانتقالات وعلى تجميد انتقالات موظفات الأقاليم الجنوبية وعلى تمطيط تاريخ مباراة إدماج المتصرفين والتقنيين وحاملي الشهادات. كما يشجب حرمان الناجحين في مباريات الإدماج ومستحقي الترقيات وتعويض الديمومة من مستحقاتهم والتي تنتظر الصرف منذ أشهر طويلة، معتبرة وضع معايير الترقية بالاختيار على مقاس بعض المحظوظين سلوك يتنافى مع هدف المشرع في إقرار الترقيات، كما يعتبر عدم تجاوب الوزير مع المطالب بمراجعتها قبولا منه بها ورفضا منه لإنصاف المتضررين من موظفي القطاع.
واستنكرت تحويل مناصب المسؤولية إلى غنائم يتم توزيعها على بعض الفاشلين إداريا ومهنيا إرضاء للأتباع وإشباعا للأطماع؛ ضدا على التوجيهات الملكية السامية وعقابا للكفاءات التي يزخر بها القطاع وتحبيطا لهم، وهو ما سيجني القطاع تبعاته السلبية على المدى القريب.
ودعا المكتب الوطني جميع أعضاء الجامعة وعموم موظفي القطاع إلى الانخراط القوي في هذه الأشكال النضالية انتصارا للملف المطلبي ودفاعا عن الحقوق العادلة والمشروعة.
كما دعا كافة الهيئات الجادة إلى قطع الطريق على المتاجرين بمطالب كتاب الضبط لتحقيق أغراضهم الشخصية، وتشكيل جبهة للدفاع عن كتابة الضبط في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها القطاع.
عذراً التعليقات مغلقة