حذر المكتب الوطني للعصبة الوطنية للمفتشين التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من نهج سياسة التسريبات لخلق نقاش جانبي مبعدا الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها القطاع؛ ومسجلا رفضه لأي تغيير يقلل من قيمة هيئة التفتيش الاعتبارية؛ وأي نقاش حول النظام الأساسي لا يشارك فيه من يمثل الهيئة.
واعتبر المكتب في لقاء طارئ عن بعد يوم الجمعة 03 يونيو 2022، ناقش فيه ملف المفتشين والمفتشين الدكاترة في شموليته، الاختلالات التي يعرفها القطاع نتيجة حتمية للتدبير المزاجي الصادر عن المسؤولين المركزيين، والذين ترأسوا هياكل الوزارة لمدة زمنية قياسية، كان من نتائجها تأزم وضعية القطاع.
وسجل المكتب استغرابه، لتصريحات مجموعة من المسؤولين في الوزارة اتجاه هيئة التأطير والمراقبة، ومحاولة اختزال إشكالات القطاع في فئة المفتشين الذين يعانون الأمرين في ظل ظروف عمل كارثية (نقص في الموارد البشرية، تعطيل مهام مجالس التنسيق الإقليمية والجهوية عن عمد، الاشتغال بدون عدة مكتبية، التنقل باستعمال سيارات خاصة، تهالك حظيرة السيارات بمختلف المديريات أحيانا وغيابها أحيانا أخرى…).
وحمل الوزارة، ومعها المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين مسؤولية تردي وضعية القطاع، ومحاولة تغطية ذلك عن طريق النفخ في المؤشرات الإحصائية؛ داعيا الوزرة إلى الاسراع بحل مشكل دكاترة القطاع ومنهم الدكاترة المفتشين وتبويئهم المكانة المستحقة وفق نظام ترقية في اطار أستاذ باحث يتناسب وخصوصية الهيئة.
وأعلن المكتب استعداده خوض محطات نضالية رفقة باقي التنظيمات الممثلة للهيئة؛ داعيا كافة مناضلي العصبة إلى حمل الشارة الحمراء خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 يونيو 2022.
وأعلن مد يده للتنسيق مع باقي الفرقاء القطاعيين لإنجاح جميع الخطوات النضالية المزمع تنظيمها.
عذراً التعليقات مغلقة