طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بسن نظام أساسي لموظفي الجماعات الترابية عادل ومنصف ومحفز ليتماشى مع خصوصيات العمل لهاته الشريحة من الموظفين التي تتفانى في العمل من أجل تجويد خدمات للقرب المقدمة لعموم المواطنين.
ودعت الجامعة خلال لقاء بوزارة الداخلية في إطار استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات بالجماعات الترابية دون تجزيء او تفيىء.
وطالب الجامعة، بالإسراع بأجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وتنزيل هيكلها التنظيمي لتتمكن من تقديم خدماتها التحفيزية إلى الموظف الجماعي ومتقاعدي القطاع وذوي حقوقهم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، مع تغيير الاسم و الرفع من قيمة التعويض.
وأكدا ممثلا الجامعة، علي تغدا ومحمد شويكة عضوي المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، على إمكانية إضافة بعض المطالب المستجدة بالقطاع كلما دعت الضرورة.
وأعلنت الجامعة، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تحديد سقف زمني لتدبير المفاوضات القطاعية، مع الحسم في جميع الملفات في آجل لا تتعدى 11 يونيو 2024، وبرمجة اجتماع آخر، للتفاعل مع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة ومواصلة التفاوض حول المطالب الموضوعة سلفا والنقط المستجدة والمحينة بتاريخ 14و 15 ماي 2024.
كما تم الاتفاق على إيفاء المديرية العامة للجماعات الترابية بالملف المطلبي المحين قبل تاريخ 07 ماي 2024.
وأكدت الجامعة على تشبتها بالحوار والترافع المؤسساتي والتفاوض كآليات حضارية للدفاع عن المطالب العادلة للشغيلة الجماعية، داعية كافة أعضاءها والمتعاطفين معها وعموم الشغيلة الجماعية إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة لتحصين المكتسبات والدفاع عن ملفاتها المطلبية المشروعة.
عذراً التعليقات مغلقة