انتقد المكتب النقابي لشغيلة البنك الشعبي لجهة الدار البيضاء-سطات المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طريقة تديير وتسيير الموارد البشرية في شبكة البنك الشعبي للدار البيضاء-سطات، جراء القرارات العشوائية والارتجالية المتخذة من المسؤولين، كما حصل في قرار التعيينات و التنقيلات الفجائية التي اتخذت مؤخرا دون مراعاة للأسباب الموضوعية للقيام بذلك.
وطالب المكتب بتنزيل مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش لسنة 2018 حول الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة، مع جميع الشركاء دون إقصاء لأي طرف كان، وبتحقيق لا تمركز فعلي، كفيل بالمحافظة على مصالح الإدارة وضمان حق الشغيلة في آن واحد بين شبكة الدار البيضاء-سطات والجديدة، وليس بخلق مناصب امتيــــــازيــــة للمقربين باسم الجهوية المتقدمة المفترى عليها، والتأسيس لثقافة الريع داخل المؤسسة.
وندد المكتب بالتراجع الخطير عن الوعود المقدمة لجميع الأطر والمستخدمين حول صيانة المكتسبات لشغيلة البنك الشعبي للجديدة إبان عملية إدماج هذا الأخير بالبنك الشعبي المركزي، مستنكرا الطريقة الاستفزازية التي تم التعامل بها مع مجموعة من رؤساء الأقسام وتهميشهم من طرف بعض المسؤولين في عملية إسناد المناصب والإقصاء التام للكفاءات في الجديدة، وتمرير مغالطات على مدراء الأقطاب من طرف المسؤولين على الموارد البشرية بالبنك المركزي.
واستنكر المكتب تغييب معايير الكفاءة، وتكافؤ الفرص في عمليات الترقية في المناصب وبورصة الشغل، والترقيات المحدثة مؤخرا بعد ضم البنك الشعبي للجديدة على مستوى بعض المناصب بالدار البيضاء، والتهميش التام لأطر البنك الشعبي بالجديدة، وعدم تطبيق القانون في التعويضات عن مصاريف التنقل، وطالب بفتح تحقيق نزيه وموضوعي في هذا الصدد.
وشجب المكتب حالة ظروف العمل الصعبة داخل وكالات جهة الدار البيضاء-سطات، والتهميش الذي تعرض له مستخدمو شبكة الجديدة-سطات بحرمانهم من حقهم في الاستفادة من الجمعية الثقافية والرياضية رغم مجموعة من المراسلات للمسؤولين في الموارد البشرية.
وأدان المكتب طريقة التحايل على ترسيم علاوة الأقدمية باستحداث مكونات جديدة للأجر لم تكن معتمدة في مدونة الشغل التي تشكل القاعدة الأساسية لاحتساب هذه العلاوة، مطالبا بتعويض الشغيلة عن المدة التي تم فيها تسجيل التجاوز.
عذراً التعليقات مغلقة