أعلنت الجامعة الوطنية للكهرباء و الماء الصالح للشرب، أنها تتابع بقلق بالغ عملية تنزيل الشركات الجهوية المتعددة الخدمات في مرحلتها الثانية، وسط حالة من الترقب والانتظارية التي تسود بين المستخدمين الذين يجهلون مصيرهم، في ظل غياب الوضوح من طرف الإدارة بخصوص اللوائح الرسمية للمستخدمين المنقولين قسرًا إلى هذه الشركات.
وأكدت الجامعة في بيان لها أن إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء لم تستفد من الأخطاء التي شابت المرحلة الأولى من العملية، حيث تكررت نفس الاختلالات، مع غياب أي تفاعل جدي مع التحذيرات السابقة التي وجهتها الجامعة.
وأبرز البيان أن المستخدمين يطالبون بحقهم المشروع في الاطلاع على لوائح المنقولين، وهو ما يكفله القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، كما شدد على ضرورة إبلاغ جميع المستخدمين بمخرجات الاتفاقية الإطار المتعلقة بعملية التفويت.
وفي هذا السياق، انتقدت الجامعة الوطنية ما وصفته بتجاهل الإدارة لمطالبها السابقة، لا سيما ما ورد في بلاغها الصادر بتاريخ 6 دجنبر 2024، والذي طالبت فيه بوقفة تقييمية للمرحلة الأولى بهدف تفادي الاختلالات السابقة، داعية إلى نهج مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي الذي يعتبرهم شركاء في تدبير الشأن العام.
كما حذرت الجامعة من أن الإدارة بدأت في التنصل من التزاماتها تجاه المستخدمين المنقولين، حيث لم يستفيدوا من الزيادة الأخيرة التي اعتمدها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، رغم أنهم كانوا مستخدمين بالمكتب خلال الفترة المعنية بالزيادة (يوليوز-غشت-شتنبر 2024). بالإضافة إلى ذلك، سجلت الجامعة إقصاء هؤلاء المستخدمين من برامج التكوين في اللغات، وهو ما اعتبرته حرمانًا ممنهجًا من بعض الحقوق الأساسية.
وأمام هذه التطورات، أعلنت الجامعة الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب عن مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها فتح حوار مستعجل مع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة سبل معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل، ونشر لوائح المستخدمين المنقولين قسرًا إلى الشركات الجهوية في أقرب الآجال، وتمكين المستخدمين المنقولين خلال المرحلة الأولى من الاستفادة من الزيادة الأخيرة في الأجور.
ودعت الجامعة، الشركات الجهوية المتعددة الخدمات إلى فتح قنوات تواصل مع الجامعة الوطنية لحل الإشكالات الناجمة عن عملية التفويت، مؤكدة التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق المستخدمين بكل الوسائل القانونية المتاحة، داعية الإدارات المعنية إلى تبني سياسة تشاركية ترتكز على الحوار والتواصل المستمر لما فيه خدمة الصالح العام.
عذراً التعليقات مغلقة