عبرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استيائها من الوضعية الحالية للمكتب، ومستقبله الذي يلفه الكثير من الغموض والضبابية، وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية على نفسية المستخدمين.
وقررت النقابة عقب اجتماع مجلس التنسيق الوطني الأربعاء 8 فبراير 2018، حسب بلاغ توصل موقع الاتحاد بنسخة منه، تسطير برنامج نضالي سيعلن عنه لاحقا، وذلك ردا على الوضعية الحالية للمكتب التي تتسم بعدم الاستقرار جراء غياب معطيات حول عملية الإدماج، التي عرفها المكتبين منذ 2012، غير أن واقع المكتبين لازال على ما كان عليه قبل الإدماج، في غياب تام لأي مشروع للقانون الأساسي الذي سيؤطر عمل المكتب الجديد .
كما وقف أعضاء المجلس حسب البلاغ، على واقع الاحتقان الداخلي للمكتب، بين الإدارة و الفرقاء الاجتماعيين، خصوصا بعد تعيين الحافظي على رأس المكتب بالنيابة، وما خلفته بعض قراراته، من تدمر لدى المستخدمين، كقرار منح مديرة القطب المالي لمبلغ 530 000.00 درهم، كمنحة للموازنة و بأثر رجعي، حسب ما يروج داخل المكتب من أخبار.
وأكدت النقابة أنه رغم المراسلة التي توجهت بها للإدارة من أجل توضيح صحة تلك الأخبار من عدمها، إلا أنها لم تتوصل بأي جواب إلى حدود الساعة، بالإضافة إلى غياب الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، رغم المراسلة بفتح حوار مع النقابة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا العالقة، من قبيل مشكل حذف السلالم الدنيا أسوة بباقي المؤسسات العمومية، حيث لا زالت الإدارة ترفض تسوية هذا الملف الذي عمر كثيرا، بالإضافة إلى غياب جدولة زمنية معقولة للامتحانات المهنية و الداخلية، والتي تعرف ارتجالية و تأخرا كبيرا في الإعلان عن نتائجها، بالإضافة إلى قضايا أخرى لا تزال عالقة و تحتاج من الإدارة إرادة قوية لحلها.
عذراً التعليقات مغلقة