دعت الجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإدارة الجديدة للمعهد الوطني للبحث الزراعي لإطلاق ورش إصلاح للمؤسسة والتجاوب مع مطالب الشغيلة.
وأكدت التنسيقية الوطنية للمعهد الوطني للبحث الزراعي انه رغم تغيير الإدارة مازالت مظاهر سوء الحكامة تهيمن كما هو الحال بالنسبة للتدبير المالي والإداري للمؤسسة بسبب تواصل هيمنة جيوب مقاومة الإصلاح.
وطالبت التنسيقية بإيلاء عناية خاصة لكل نقاط الخلل، وتحسين أداء جمعية الأعمال الاجتماعية للمعهد و ذلك بضخ ميزانية إضافية في ميزانية الجمعية من حساب “خارج الميزانية” مع ضرورة الحرص على ضمان مزيد من الحكامة والترشيد، والتسريع بإخراج مشروع الكدية السكني الى حيز الوجود.
كما دعت إلى عقد اتفاقيات مع مؤسسات اجتماعية وسياحية بما في ذلك مؤسسة فوصاكريFOSAGRI بهدف استفادة مستخدمات ومستخدمي المعهد من خدماتها وعلى رأسها الصحة والسكن والتأمين عن الوفاة والعجز والتغذية وبرامج التخييم خلال العطل السنوية داخل الوطن وخارجه..
ودعت إلى تجويد خدمات نقل المستخدمين وتجديد الأسطول، والإسراع بتعديل القانون الأساسي للمؤسسة المتعلق بإدماج التكوين ضمن مهام المؤسسة بغرض المطالبة بتطبيق القانون الأساسي للأستاذ الباحث على باحث المعهد الوطني للبحث الزراعي، مع العمل على تعميمه على جميع الباحثين الحاملين لشهادة الدكتوراه، منبهين الإدارة من عدم حصر التعديل على باحثي الفئة العلمية دون غيرهم -كما هو مخطط له حاليا في الكواليس كما يروج-. وفي هذا السياق نشكر التفاعل الأخير للوزارة عبر مديريتها للشؤون الإدارية و القانونية في تبنيها لمشروع تغيير قانون رقم 40-80 لهذا الغرض.
وشددت التنسيقية على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمطالب فئتي التقنيين والمتصرفين المشروعة تجاوزا للاحتقان إن على مستوى المؤسسة في أفق تجاوب الحكومة معها والتي كانت موضوع سلسلة من الإضرابات لم تحض لحد الساعة بالتجاوب المطلوب، والتصدي لجيوب مقاومة التغيير التي يشهدها المعهد بشكل مفضوح.
كما دعت إلى معالجة إشكالية التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) والذي أضحى مطلبا آنيا وغير قابل للتسويف وضرورة التعجيل بإصلاحه و استفادة المنخرطين من التمديد على غرار زملاءهم في نظام (CMR).
عذراً التعليقات مغلقة