استنكر المكتب النقابي لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحملات المغرضة والمتكررة التي يتعرض لها امحمد الهلالي رغم عدم تحمله حاليا لأي منصب للمسؤولية الإدارية.
وأكد المكتب أنه بعد الاطلاع على المسار المهني لمحمد الهلالي خلال العشرين سنة التي قضاها بالقطاع، كإطار بمديرية الشؤون القانونية لمدة خمس سنوات (متصرف)، وخمس سنوات رئيسا لمصلحة، وخمس سنوات أخرى رئيسا لقسم بنفس المديرية، قبل وصوله إلى منصب مدير مركزي من خلال تدرج عادي، توضح أنه كان ضحية للشطط في جميع التعيينات التي وصل إليها بكفاحه الشخصي، حيث تعرض للظلم في أول ترشيحه لرئيس مصلحة بعد أن تم الإعلان عن نجاحه، وحظي باستقبال السيد الوزير آنذاك، لكن تفاجأ بوجود اسم آخر مكانه عند تلاوة أسماء المعينين في حفل الاستقبال.
وأضاف المكتب، “بهدوئه المعروف شارك الجميع في حفلهم، ولم يقم بأي رد فعل ولم يصدر على هيأتنا النقابية أي بيان تنديد أو تشكي. كما تعرض أيضا بمناسبة نجاحه في مباراة للولوج إلى رئيس قسم لحجز تعيينه الذي نجح فيه باستحقاق لما يناهز سنة، بسبب نضاله في ملف سكن الموظفين، ولم تصدر عنه أية ردة فعل حول الموضوع رغم أنه كان المسؤول الأول عن النقابة حينئذ. لكن للإنصاف فقد أعاد له الوزير المعني اعتباره وعينه في منصبه المستحق من تاريخ الاستحقاق”.
وتابع “حينما صار مديرا، فإن أداء وحصيلة المديرية كانت جيدة (مؤشر النصوص القانونية المنجزة ومؤشر الاموال التي ربحتها الدولة في المنازعات ومؤشر النصوص المدروسة في المجلس الحكومي، ومؤشر حكامة المديرية بدون مشاكل)”.
ونبه المكتب إلى أن الانتماء السياسي حق دستوري. وإذا كان لا يجب أن يكون عاملا للمحاباة، فلا ينبغي أن يكون أيضا سبب في الحرمان من الحقوق أو أداة للتمييز السلبي. لذلك فمتابعتنا لوضعية الأخ الهلالي حول ملابسات إعفائه، والبدء في مسطرة إنهاء إلحاقه رغم عدم طلبه لذلك، يثير لدى نقابتنا العديد من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات شافية.
وأشار المكتب النقابي أن الهلالي كسب محبة زملائه في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال عمله الجاد وترأسه لجمعية الأعمال الاجتماعية لولايتين متتاليتين عبر انتخابات ديموقراطية وشفافة ونزيهة يتهيب الكثيرون من تنظيمها، شارك فيها عبر التصويت الحر والمباشر عموم المنخرطين.
عذراً التعليقات مغلقة