أكد تنسيق نقابي، يضم الجامعة الوطنية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن المصادقة على قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لا يعفي من التحقيق في شبهات الفساد التي تعتري تدبير الأعمال الاجتماعية بقطاع الإسكان وسياسة المدينة منذ مدة طويلة.
وأعلن التنسيق رفضه المطلق لصرف أي درهم من الميزانية العامة للدولة لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة قبل الافتحاص والتحقيق في كل شبهات الفساد التي أصبحت مسألة رأي عام في القطاع ونحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في هذا الإطار، محملا الوزارة مسؤولية تدبير الأعمال الاجتماعية خلال هذه الفترة الانتقالية عبر كل البدائل الممكنة.
واعتبر التنسيق أن عيد المرأة لهذه السنة أول امتحان، والاحتفال به ينبغي أن يشمل كل نساء الوزارة دون استثناء ودون التفريق بين انتمائهن القطاعي.
وأعلن التنسيق عن استئناف الخطوات النضالية والقضائية والقانونية التي سطرها سابقا في بلاغاته ورسائله إلى حين تحقيق المطالب موضوع العريضة التي وقعها ما يناهز نصف موظفي القطاع عبر كامل التراب الوطني
وهنأ التنسيق عموم الشغيلة وجميع مكونات الوزارة على انخراطها في إنجاح مسار إصلاح ورش الأعمال الاجتماعية، واالذي أثمر لحدود الساعة تجاوز حالة البلوكاج الممنهج و”الفيتو المعلوم” الذي كان يرفع دائما في وجه مشروع قانون إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية حيث تمت المصادقة النهائية على هذا القانون من طرف المجلس التشريعي بغرفتيه، وهو مسار لم يكن ليتحقق لولا الإرادة الأكيدة للسيدة الوزيرة من جهة، وضغط الفعل النضالي الصادق والقوي الذي انخرطنا فيه جميعا خلال الفترة الأخيرة من جهة ثانية.
واعتبر الخطوة الهامة والاستراتيجية التي تم وضع الحجر الأساس لبنائها عبر المصادقة على هذا القانون، لا يمكن أن تعفي الوزارة من مسؤولية وتبعات التحقيق والافتحاص في كل شبهات الفساد وإهدار المقدرات المالية التي وضعتها الدولة لخدمة الأعمال الاجتماعية وليس لشيئ آخر وتبعا لذلك ترتيب المسؤوليات والجزاءات التي يفرضها القانون على كل من ثبت تورطه في ذلك وإحالة الملفات ذات الصلة على الجهات القضائية المختصة.
عذراً التعليقات مغلقة