عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل لقاء مع الكتاب المجاليين للجامعة الاثنين 8 يونيو 2020 عبر تقنية التواصل عن بعد، تم تخصيصه لمناقشة مستجدات الوضع القطاعي ولا سيما ما تم تسجيله من تطورات العلاقة مع هيئة الدفاع.
حيث تم التوقف بأسف عند انزلاقات غير مقبولة من بعض أعضاء هذه الأخيرة بعدد من الدوائر القضائية، لا سيما في تطوان والدار البيضاء. وهو الذي توصلنا بشأنه من زميلاتنا وزملائنا بطلبات التدخل.
وبعد اشادته بتعبئة الكتاب المجاليين للجامعة ومشاركتهم الإيجابية في اللقاء المذكور، واستعدادهم الدائم للدفاع عن المصالح الحقيقية لهيئة كتابة الضبط، وبعد نقاش مستفيض استحضر المكتب الوطني متطلبات نجاح منظومة العدالة في المرحلة الراهنة.
وعبر المكتب عن تأسفه على حصول عدد من الانزلاقات التي تسيء إلى هيئة كتابة الضبط، مما أثر على الأجواء العامة وعلى العلاقة المتميزة التي كانت دائما تجمع هيئتنا بهيئة الدفاع.
وأكد على تكليف خلية خاصة لمتابعة ملف الإساءات قصد إعداد تقرير مفصل حولها في انتظار اتخاذ المتعين بشأنها بشكل عاجل، مع تغليب الحكمة والحوار كلما توفرت شروطهما الضرورية، مؤكدا على الموقف الثابت للجامعة الوطنية لقطاع العدل الذي يدعم الاحترام المتبادل مع كافة مهنيي العدالة، ويرفض جميع التدوينات والكتابات المسيئة من أي جهة كانت.
ودعا المكتب الوطني إلى تشكيل جبهة للدفاع ولحماية هيئة كتابة الضبط في هذه الظرفية الاستثنائية؛ تتولى الترافع عنها ومجابهة محاولات إضعافها. كما يدعو جميع كتاب الضبط إلى دعم كل مبادرات توحيد الجهود وحسم أولويات المرحلة، ومحاربة كل خطابات التفرقة والتشتيت اعتبارا للمصير المشترك.
كما دعا وزارة العدل إلى الإسراع بتمكين الجامعة من مشروع تعديلاتها بخصوص قانون التنظيم القضائي قصد إبداء الرأي بشأنها، وفق مخرجات جلسة الحور ليوم 2 يونيو الجاري، ويجدد تشبته بالحفاظ على مكتسبات كتابة الضبط فيه، بما يقوي عدالة بلادنا ويرفع نجاعة أدائها.
وأكد المكتب الوطني انخراط الجامعة الوطنية لقطاع العدل بروح الجدية في هذا النفس الإيجابي المعبر عنه من منطلق مسؤوليتها التاريخية في حماية هيئة كتابة الضبط وموظفيها وتدعيم تماسكهم ووحدتهم. ويطالب جميع موظفات وموظفي القطاع إلى اليقظة والحرص على استيعاب متطلبات هذه المرحلة لربح تحدياتها الكبيرة تحت شعار: مصلحة هيئة كتابة الضبط فوق كل اعتبار.
صورة أرشيفية
عذراً التعليقات مغلقة