طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإسراع بالتعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للمستخدمين، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة الرفع من وثيرة اشتغالها لإخراج النظام الجديد في آجال معقولة اعترافا وإنصافا لمستخدمي المؤسسة وحفاظا لكرامتهم وتحفيزا لهم على بدل المزيد من العطاء.
وأكد المكتب في بلاغ له، عقب اجتماعه بالمؤسسة الخميس 1 مارس 2018، أنه قرر مراسلة وزير العدل بصفته رئيس مجلس التوجيه والمراقبة، بعد غياب أي جواب يحدد المدة الزمنية لإخراج التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين.
وطالب المكتب خلال الاجتماع الذي عرف حضور الكاتبة العامة للمؤسسة، ورئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية، ورئيسة مصلحة العلاقات العامة والتواصل والتعاون بالمؤسسة، باستفادة المستخدمين الذين تم توظيفهم سنة 2016/2017، من نظام التقاعد التكميلي CIMR، كباقي المستخدمين المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، واستفادة جميع المستخدمين من التكوين في إطار برنامج شامل، كل في مجال تخصصه.
كما تضمن الملف المطلبي، تحديد 31 ماي من السنة الموالية كآخر أجل للاستفادة من الرخصة السنوية، وتوفير سيارة المصلحة لتنقل المستخدمين خصوصا في الفترة الليلية بجميع المركبات.
هذا وتقدم المكتب، بمقترح لمعيار الاستفادة من منحة السكن لمجلس التوجيه والمراقبة في الاجتماع المقبل تنفيذا لتوصيات الوزير خلال اجتماع 8 نونبر 2017، مع ممثلي المكتب الوطني.
نشكركم على المجهودات المبذولة و وفقكم الله لما تقوموا به من مجهودات جبارة لأجل مستخدمي المؤسسة أن شاء الله دائما في الطليعة