راسل المستشار البرلماني ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الصمد مريمي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، بخصوص إبعاد العديد من الأطر التابعين لأكاديمية التربية والتكوين لجهة فاس مكناس من التباري على مناصب المسؤولية في بعض المديريات التابعة لنفس الجهة رغم توفرهم على الشروط المطلوبة من الأقدمية والمؤهلات العلمية وتراكم الخبرات.
وتساءل مريمي في الرسالة الموجهة للوزير عن الدواعي الحقيقية التي كانت وراء إقصاء مجموعة من الأطر والموظفين من الترشح لمناصب المسؤولية في جهة فاس مكناس، مؤكدا أن مبدأ المساواة له قيمة دستورية يلزم السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم بعدم التمييز بين المرشحين في تولي مناصب المسؤولية على أساس الانتماء السياسي أو المنزلة الاجتماعية أو القناعات الفكرية، بل فقط بالكفاءة والجدارة والمؤهلات العلمية.
كما ساءل مريمي الوزير عن التدابير الاستعجالية التي ستقوم بها الوزارة لتصحيح الوضعية ورد الاعتبار للموظفين والأطر الذين طالهم الإقصاء دون أي أساس قانوني.
عذراً التعليقات مغلقة