أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على رفضها للمنطق الذي بموجبه تم تعليق جلسة الحوار ليوم 24 فبراير 2020، معتبرة عن استيائها لما يشهده الحوار القطاعي من تعثر.

وشدد وفد الجامعة خلال اللقاء مع وزير التربية الوطنية الأربعاء 26 فبراير 2020، على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم والنصوص التنظيمية للتعجيل بتسوية الملفات التي عرفت تقدما خلال جلسات الحوار السابقة (الإدارة التربوية، المكلفون خارج اطارهم الأصلي، حاملو الشهادات العليا…)، مجددا موقف الجامعة الرافض للتوظيف بالتعاقد وتأكيده على ضرورة إيجاد حل عاجل وشامل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يضمن حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم من خلال ضمان الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية، حتى يتم تجنيب قطاع التربية والتكوين المزيد من الاحتقان.

كما شدد وفد الجامعة خلال اللقاء على ضرورة التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق أفق زمني مضبوط ومحدد على أساس إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية تجنبا للمزيد من الاحتقان وسط الشغيلة التعليمية والحفاظ على استقرار المنظومة التربوية، وإعطاء الحوار القطاعي مكانته المرجوة بجعله حوارا منتجا يلبي مطالب الشغيلة التعليمية ويستبق التوترات الممكن أن تطفو على الساحة التعليمية .

وأكدعلى ضرورة العمل على إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية على أساس أن يكون عادلا ومنصفا ومحفزا، يتدارك ثغرات النظام الأساسي الحالي (اتفاق آخر الليل الذي لم توقع عليه الجامعة سنة 2003)، ويحافظ على المكتسبات من خلال القطع مع سياسة التراجعات، لوضع حد للمآسي التي تعيشها الأسرة التعليمية، على أن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

ونبه وفد الجامعة إلى ضرورة تفعيل اللجنة المركزية للبث في النزاعات الجهوية والإقليمية، وكذا العمل على تصحيح العلاقة بين المصالح الخارجية للوزارة (المديريات الجهوية والإقليمية) والنقابات، وضرورة وضع حد للخروقات والاختلالات التي تعرفها بعض المديريات الإقليمية، وكذا ضرورة إيجاد الوزارة آلية مؤسساتية لتدبير العلاقة بين مديرية الموارد البشرية والمنظمات النقابية بخصوص تدبير ملف الشؤون النقابية.

وكشفت الجامعة في بلاغ لكتابتها الوطنية أنه بعد نقاش مستفيض وتبادل وجهات النظر أعلن وزير التربية الوطنية عن استئناف الحوار القطاعي مع النقابات في القريب العاجل مع العمل على تسريع المراسيم بخصوص الملفات التي تم الاتفاق حولها، كما سيتم استئناف عمل لجنة النظام الأساسي من أجل تسريع وثيرة الاشتغال لإخراج النظام الأساسي المرتقب.

وأكدت على انحيازها الدائم بشكل مطلق لمطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة، وانخراطها في أوراش الإصلاح الحقيقي الذي من شأنه الرقي بأوضاع المنظومة وتحسيين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم ماديا ومعنويا، مؤكدة مواصلتها دعم وتبني جميع نضالات الفئات المتضررة إلى حين تحقيق ملفاتها المطلبية العادلة والمشروعة وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من منطلق العمل النقابي المسؤوول الذي ينأى عن المزايدة والتضليل وترويج المغالطات خدمة لأجندات بأهداف صغيرة، ولا ترقى لانتظارات الشغيلة التعليمية.

بيان الكتابة العامة 26 فبراير 2020