انعقد بالرباط وعبر تقنية التناظر المؤتمر المحلي لموظفي التواصل ونظم الإعلام المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تحت شعار: «نحو ممارسة نقابية تنتصر لسيادة القانون، وترفض كافة أشكال الشطط الإداري».
وأكد الكاتب العام للجامعة، ذ.أناس الدحموني، في كلمته الافتتاحية، أن العمل النقابي في ظل المرجعية الوطنية الحالية يمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا يهدف إلى إنصاف الموظف وتحقيق السلم الاجتماعي، مشددًا على أن هذه المحطة التنظيمية تشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الثوابت النقابية الراسخة للاتحاد، الرامية إلى تكريس العمل النقابي كركيزة أساسية لبناء دولة الحق والقانون داخل الفضاء الإداري، وضمان كرامة الموظف باعتباره شريكًا اجتماعيًا في مسار الإصلاح والتنمية الإدارية.
وفي تصريح لموقع الاتحاد، أكد الدحموني، أن العمل النقابي في المرجعية الوطنية الحالية يمثل مسؤولية، وحصانة قانونية، والتزام بإنصاف الموظف، كما يظل ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون داخل الفضاء الإداري، باعتباره صمام أمان يضمن توازن القوى داخل الإدارة، ويصون كرامة الموظف باعتباره المحرك الأساسي لكل إصلاح وتنمية.
وسجل بتقدير التوجه العام الذي تتبناه الوزارة بأغلب الإدارات مركزيا وجهويا، والمتسم بوعي مسؤول حول أهمية احترام الحق النقابي كشريك فاعل في الرقي بالمرفق العام.
وأضاف المتحدث، أن هذا المناخ الإيجابي هو ثمرة نضالات مستمرة وتراكمات مهنية تهدف إلى جعل الحوار أداة لفض النزاعات وتطوير الأداء، لكن في المقابل هناك بعض الاستثناءات التي تغرد خارج سرب القانون والتوجهات العامة للوزارة.
وقال “هناك للأسف مسؤولون لا يزالون ينظرون إلى النظام الأساسي للوظيفة العمومية بعين القفز على نصوصه، ويمارسون نوعا من الشطط في استعمال السلطة الإدارية”، مؤكدا أن الجامعة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لا يمكنها قبول المساس بحقوق موظف يؤدي واجباته المهنية بكل تفان، لمجرد رغبات ذاتية أو قراءات تعسفية للقانون من طرف مسؤول غاب عنه نبل الرسالة الإدارية.
هذا وأجمع المؤتمرون خلال أشغال المؤتمر على تثمين التوجه العام المسؤول لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في أغلب مرافقها، والقائم على اعتماد الحوار المؤسساتي كآلية لتطوير الأداء المرفقي وفض النزاعات المرتبطة بالشغل.
كما عبر المشاركون عن رفضهم للسلوكيات الاستثنائية لبعض المسؤولين، والمتسمة بالشطط في استعمال السلطة وتجاوز مقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بناءً على قراءات تعسفية تخدم نزعات ذاتية ضيقة وتسيء للمناخ العام داخل الإدارة.
وأكد المؤتمرون تفضيلهم للتواصل المؤسساتي كوسيلة لمعالجة الاختلالات، مع التشديد على أن الهيئة النقابية ستظل مدافعة عن حقوق الموظفين، وأن كافة الخيارات القانونية والدستورية تظل قائمة لرد الاعتبار في حال استمرار التعنت.
وأسفرت أشغال المؤتمر عن انتخاب مكتب محلي جديد في أجواء وصفت بالشفافة والمسؤولة، حيث جرى انتخاب أمل بنعلي كاتبة محلية، ومحسن البوراق نائبًا لها، إلى جانب المستشارين محمود نشاط، زينب فجري، الإدريسي للا سعيدة، ياسمين بوتروفت، عادل الغرباوي، عبد الله الرباينة، ومصطفى أومليد.
وجدد المكتب المحلي المنتخب التزامه بالعمل على بلورة ملف مطلبي متكامل وواقعي يستجيب للخصوصيات المهنية لقطاع التواصل والإعلام وتطلعات الموظفين، مسترشدًا بشعار المنظمة: «الواجبات بأمانة والحقوق بعدالة».
