أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المملكة اليوم في حاجة لإطلاق دينامية جديدة، خاصة في ظل التوافق الوطني على التوجه لنموذج تنموي جديد قوامه العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الثروة بما يضمن الحقوق المشروعة للفئات المقصية والمهمشة اجتماعيا.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، سجل الاتحاد في بلاغ له عقب اجتماع مكتبه الوطني عدم ارتياحه لنتائج مجموع جولاته التي لم تكن في مستوى انتظارات الاتحاد، متأسفا على عدم قدرة مختلف الأطراف على الوصول إلى توقيع اتفاق قبل نهاية الموسم الاجتماعي بنتائج تستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية بمختلف فئاتها، وداعيا إلى تجويد العرض الحكومي بتضمينه الاقتراحات التي تقدم بها الاتحاد في آخر جولة للحوار، في أفق التوقيع عليه في شتنبر المقبل قبل اعتماد القانون المالي لسنة 2019.
وبالنسبة لملف الحماية الاجتماعية وأنظمة التعاضد، حذر الاتحاد من مآلات التدبير الكارثي والتجاوزات الخطيرة التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية داعيا الحكومة لتحمل كامل مسؤولياتها لوقف الاختلالات التي وقف عليها تقرير المفتشية العامة للمالية، كما جدد مطالبته لمجلس المستشارين بضرورة الإفراج عن مشروع مدونة التعاضد والتغطية الصحية للأبوبن.
وعلى مستوى الحوار القطاعي، سجل المكتب الوطني للاتحاد بامتعاض كبير التفاعل السلبي للعديد من القطاعات الحكومية مع الجامعات والنقابات الوطنية التابعة للاتحاد رغم حرص هذه الأخيرة على التحلي بأخلاق العمل النقابي الملتزم والمنصف خدمة لرسالتها وصونا لمعاني تمثيليتها، خاصة وأن الاتحاد وقف على مظاهر الانزياح عن قواعد التدبير السليم وبروز منطق الولاءات الحزبية وتصفية الحسابات السياسية والنقابية بعيدا عن منطق الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص كما يقره الدستور، وهو أمر لن يسكت عليه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
كما وقف المكتب الوطني على حملة الاستهداف الواسعة التي تتعرض لها المؤسسات التمثيلية، وفي قلبها المنظمات النقابية، محذرا من خطورة هذا النهج الإرادي الذي يستهدف مسار البناء الديمقراطي ويكرس مشاعر الإحباط واليأس التي تعيق أي مشروع إصلاحي مأمول، مؤكدا على اصرار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار رسالته النقابية النبيلة التي يعتز بها على الاستمرار في الدفاع عن حقوق الأجراء وباقي الفئات المهمشة بقوة وموضوعية وتجرد.
عذراً التعليقات مغلقة