أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على ضعف الإجراءات الاجتماعية ومحدوديتها في معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المطرد في الأسعار، بالإضافة إلى ضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات تنزيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، برسم قانون المالية لسنة 2025.
وجدد الاتحاد، في بيان له خلال الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني يوم الأحد 06 جمادى الثانية 1446 هــ الموافق لـ 08 دجنبر 2024 م، رفضه لانحياز الحكومة إلى تغليب منهجية الاستفراد بالقرار في القضايا الاجتماعية الحيوية، خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.
ودعا، الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرية النقابية عامة، وبالقطاع الخاص على وجه الخصوص، لما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، كما سجل ذلك في حق العمال والعاملات بشركة ميكومار بكل من طنجة ووزان.
عذراً التعليقات مغلقة